صادق الملك محمد السادس على مقترحات المجلس الأعلى للقضاء بخصوص دورة مارس 2015، التي تتضمن عزل القاضي محمد الهيني من مهامه، بسبب مواقفه التي اكست صبغة سياسية، وأخطاء مهنية نقضت واجب التحفظ ونشرت وزارة العدل والحريات بلاغا، اليوم الخميس 11 فبراير 2016، تؤكد فيه أن الملك محمد السادس قد وافق على نتائج المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبحسب معطيات حصلت عليها "الرأي" فإن قرار العزل استند إلى مجموعة من المعلومات والمعطيات التي أدلى به المقرر في الملف ومن بينها شكاية تقدمت بها أربع فرق برلمانية ومجموعة نيابية. وكانت مصادر قد أفادت أربعة فرق برلمانية ومجموعة نيابية قد وجهت شكاية إلى وزير العدل والحريات بشأن تلك التصريحات، معتبرة إياها اصطفافا سياسيا. ومن بين الفقرات التي كتبها الهيني وأثارت غضب البرلمانيين في المقال المذكور قوله أنه :" على خلاف بيان المعارضة البرلمانية الذي جاء ببيان مسبب تأسيسي وفي اجتماع معلن منه مؤكدا..على أن أحزاب المعارضة تعلن تأييدها للمدافعين عن استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، اقتناعا منها بأن هذه الاستقلالية تشكل، بفعل ما طبع التجربة الحالية لوزارة العدل والحريات... جاء موقف الأغلبية في اجتماع سري وبدون ورقة واضحة تبين الأهداف من إبقاء دار لقمان على حالها اللهم شعار عفا الله عما سلف وإبقاء عناصر التحكم في القضاء كأداة طيعة لإنهاك الخصوم...". وأضاف الهيني:"إلا ان قراءة الأحداث بشكل دقيق تبين بالملموس أنه موقف مخطط له ويشكل مناورة كبرى زئبقية تتعامل مع القضايا الكبرى بمنطق المصلحة وليس الدستور". أما القاضية آمال حماني فقد كتبت تدوينة قال برلمانيون إنها تحمل تهديدات صريحة لهم إن أقدموا على التصويت على القانونين التنظيمين المؤسسين للسلطة القضائية، وكتبت حماني:" على فرض المصادقة النهائية على المشروعين لا تنسوا زملائي أننا الأقوى و أصحاب الكلمة الفصل في كل ما سيحصل فالمحاكم ملعبنا و القانون عملنا و خباياه لا تخفى علينا و تفسيره جزء كبير من مواهبنا و أسراره الهواية التي نتسلى بها فلا خوف علينا لأن مكة أدرى بشعوبها لأننا في كل مرحلة سنجد دائما أسلوبا مبتكرا يرد كيدهم في نحورهم و يجعلهم يندمون على اليوم الذي خطت أيديهم هدا القانون او ذاك فلن نعدم الوسيلة". وختمت المصادر بالقول إن تيارا من القضاة يريد أن تعم الفوضى ولا يحاسب أحد، وهو ما أدى إلى هذا الجو السريالي، على حد وصفه، محذرا من المسار الذي اتخذته بعض الجمعيات المهنية.