قال رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، إن حكومته نجحت ، في تحسين عجز الميزانية من 7.3% من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 إلى 4.3% سنة 2015، وفي تقليص عجز العمليات الجارية لميزان الأداءات خلال نفس الفترة من 9.7% من الناتج الداخلي الخام إلى أقل من 2 %. وأضاف بنكيران أن تشجيع الاستثمار يقتضي أولا ضبط التوازنات الاقتصادية والمالية الكبرى، بما يوفر الرؤية اللازمة والمناخ الملائم للفاعلين الاقتصاديين حتى يتمكنوا من إطلاق برامج استثمارية على المديين المتوسط والبعيد. وأكد ابن كيران أن الحكومة خصصت خلال السنوات الأخيرة غلافا غير مسبوق للاستثمار، رغم صعوبة الظرفية، حيث بلغ 180 مليار درهم سنة 2013، مقابل 189 مليار درهم، سنة 2016 ، منها حوالي 61 مليار درهم من الميزانية العامة. مضيفا أن هدف تسريع تنفيذ البرامج الاستثمارية على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية وتحسين مردودية المحفظة العمومية، دفع الحكومة إلى العمل على تشجيع العلاقات التعاقدية مع تلك الهيئات وإصلاح منظومة الحكامة والمراقبة المالية للدولة عليها. وأشار رئيس الحكومة إلى أن التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة على المغرب عرف ارتفاعا سنويا بمعدل 15% ما بين 2010 و2015، من 13.3 مليار درهم إلى 31.1 مليار درهم. وقد استقطب المغرب 31% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة لشمال إفريقيا سنة 2014، مقابل 12% سنة 2010. ولأول مرة، حسب ابن كيران، احتل القطاع الصناعي في 2013 قائمة قطاعات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، ب 39%. كما شكل نسبة 27 % سنة 2014.