أفادت وسائل إعلام مصرية أن محكمة قررت أمس، الخميس 24 دجنبر الجاري، رفض "استخراج جثة" الرئيس المصري المخلوع إثر ثورة 25 يناير، حسني مبارك، "رغم أنه على قيد الحياة". وأوضحت المصادر ذاتها أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمصر قرر "عدم قبول" دعوى تقدم بها محام يدعى حامد صديق تطالب باستخراج جثة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، بحجة أنه "توفى في يونيو 2004″، لانتفاء القرار الإداري. وتقدم حامد صديق بدعوى قضائية أكد فيها أن مبارك توفي في عام 2004 إثر إصابته بسرطان المثانة والتهاب الأذن عن عمر يناهز 76 عاما. وزعم أن الجهات المعنية رفضت الإعلان عن وفاته وقامت بتوفير شبيه له لإدارة شؤون البلاد. وطالب حامد صديق في دعواه بتحليل الحامض النووي لمبارك ونجليه جمال وعلاء للتأكد من صحة دعواه. وأشار المحامي المذكور إلى أن أجهزة الدولة المصرية تسترت على شبيه مبارك رغم أن الرئيس الأسبق توفي ورفضت الجهات المعنية استخراج شهادة الوفاة الخاصة به وصنعت بديلا له بواسطة شبيه بمساعدة غربية.