محكمة النقض ترفض تمتيع الهاشمي صاحب «الحقيقة» بالسراح المؤقت

قررت محكمة النقض بالعاصمة الرباط عدم منح السراح المؤقت لصاحب قناة «الحقيقة»، محمد الهاشمي، المتابع بتهم «النصب والاحتيال وتحويل أموال بدون ترخيص رسمي»، مؤجلة البث في ملفه إلى بداية شهر مارس المقبل.
وطلب دفاع طبيب الأعشاب العماني من المحكمة تمكين موكله من السراح المؤقت لتنفيذ طلب الشرطة الدولية «الأنتربول» بتسليم صاحب قناة الحقيقة إلى سلطات بلاده، وهو ما رفضته هيئة المحكمة أمس الأربعاء.
وسبق لمصالح أمن مطار محمد الخامس أن أوقفت الهاشمي بمطار الدار البيضاء، وتُوبع من أجل "النصب والاحتيال وتحويل الأموال من دون ترخيص رسمي»، بعدما تم إغلاق حساب قناته "الحقيقة".