منح البنك الأوروبي للتنمية والتعمير قرضا جددا للمغرب بلغت قيمته 400 مليون درهم من أجل دعم الأنشطة المرتبطة التجارة الخارجية. ويدخل القرض الجديد في إطار برنامج مساعدة المبادلات الخارجية للبنك الأوروبي، ويهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في البنك الأوروبي وبين المغرب الذي يتمتع بالوضع المتقدم. وتنص اتفاقية القرض على استفادة المغرب من المساعدة التقنية لخبراء البنك الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل للمبادلات التجارية. وأشار بلاغ البنك أن المغرب "سيستفيد أيضا من قروض قصيرة المدى من أجل تمويل المصدرين والموردين والموزعين في المغرب". وصرح المدير العام المساعد لبنك المغرب، عدنان الكداري، بالقول إن "هذه الاتفاقية تنخرط في إطار إرادة المؤسستين للنهوض بالتنمية الاقتصادية في المغرب ومساعدة المقاولات الكبرى والمتوسطة المغربية. وهنأ المدير الجهوي للبنك الأوروبي في المغرب، لوران شابرييه، كلا من البنك الأوروبي وبنك المغرب على هذه الشراكة، معتبرا أن البلدين "لهما علاقات قوية وبأن القطاع البنكي المغربي يحظى بثقة البنك الأوروبي، كما أن هذا الاتفاق سيسمح للمؤسسات الأوروبية بأن تواصل دعمها لتطوير التجارة الدولية والنمو الاقتصادي في المغرب"، على حد تعبيره.