يبدو أن شبح الانقلاب في ليبيا هذه الأيام لا يزال قائما، حيث أعطت كتائب مسلحة عدة تتألف من ثوار ليبيين سابقين اليوم الثلاثاء، مهلة خمس ساعات للمؤتمر الوطني الليبي العام بالاستقالة، تحت طائلة اعتقال كل نائب لا يلبي هذا المطلب، وهو الأمر الذي أدانه المؤتمر واعتبره بمثابة "انقلاب على الدولة الشرعية". وقال قادة عدد من كتائب الثوار في بيان تلي على التلفزيون "نعطي المؤتمر الوطني الليبي العام الذي انتهت ولايته خمس ساعات لتسليم السلطة"، مضيفا أن أي عضو من المؤتمر يبقى في منصبه "سيصبح هدفا مشروعا وسيعتقل قبل أن يحاكم". من جهته أعلن رئيس البرلمان الليبي نوري بوسهمين، أنه أصدر تعليمات لرئاسة الأركان وكتائب الثوار لحماية الشرعية التي ارتضاها الشعب الليبي والدفاع عنها في أعقاب تهديدات كتائب للثوار باعتقال أعضاء البرلمان ما لم يسلموا السلطة خلال ساعات. وأشار بوسهمين إلى أن البرلمان تلقى تأكيدات من الجيش والثوار بحماية الشرعية والدفاع عنها ولن يسمح بإراقة دماء الليبيين ، داعيا الشعب الليبي إلى الوعي وأن يقول كلمته دفاعا عن الشرعية التي ارتضاها. يذكر أن اللواء المستقيل خليفة حفتر، سبق أن أعلن خلال الأيام الماضية أن الساعات القادمة ستشهد تغييرا للواقع الليبي، وأعلن عن محاولة انقلابية وسيطرة مطلقة على مرافق الدولة في العاصمة طرابلس، سرعان ما نفته السلطات الليبية واعتبرته مجرد إشاعات تسهدف استقرار البلد.