أعلنت جبهة العدالة والتنمية، الحزب ذو التوجه الإسلامي، أمس الجمعة عن قرارها مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة بالجزائر يوم 17 أبريل المقبل. وبهذا القرار تكون الجبهة قد انضمت الى حزبين إسلاميين آخرين قررا بدورهما مقاطعة هاته الانتخابات، ويتعلق الأمر بحركة مجتمع السلم، والنهضة وكذا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (يسار -وسط)، الذي كان سباقا إلى إعلان مقاطعته لهذه الاستحقاقات. وفي تصريحات للصحافة، اتهم رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، الذي سبق وأن ترشح من قبل لهذه الاستحقاقات دون أن يفوز بها ،السلطات بعدم الرغبة في تنظيم "انتخابات حرة وشفافة "، معتبرا أن خيار التعددية لا يوجد في الجزائر "إلا على الورق" . وكانت الجبهة، وعلى غرار العديد من الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة، وضعت شرطا لمشاركتها في هذا الاستحقاق، يتمثل في تشكيل لجنة مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية، وهو الأمر الذي رفضته الحكومة الجزائرية. أما حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وهو حزب راديكالي معارض، فكان قد أعلن أنه لا يريد " دعم مسلسل لا يستهدف أي شيء آخر سوى الحفاظ على الوضع القائم". فبالنسبة لرئيسه محسن بلعباس ،فإن هذه الانتخابات " ليست سوى خدعة يتم استنساخها باستمرار "و" مؤشر إضافي على رفض التناوب الذي تكرس من خلال خرق دستور 2008" . ومن جانبها، أعلنت حركة مجتمع السلم أنها " لا ترى أية فائدة من إصلاح سياسي عبر" هذا الاقتراع على اعتبار أن السلطات لم تول أي اهتمام ل"مطالب الطبقة السياسية الداعية الى ضمان شروط النزاهة و الشفافية ، وفقا للمعايير المعمول بها ". ومن شأن قرارات المقاطعة التي أقدمت عليها هاته الاحزاب، أن تحرم هاته الأخيرة من الحق في تنظيم حملات انتخابية، وذلك بموجب قرار لوزارة الداخلية الجزائرية بهذا الخصوص، ينص على أن الفضاءات العمومية ستكون " مخصصة حصريا" لتنظيم تجمعات للمرشحين للانتخابات الرئاسية.