في خطوة تصعيدية لطلبة كليات الطب على قرار وزارة الصحة المتعلق بضرورة أداء الخدمة الإجبارية لخريجي كليات الطب بمختلف المناطق المهمشة والنائية، خرج ألاف طلبة كليات الطب في مسيرة حاشدة أمام البرلمان صباح يوم الخميس بالعاصمة الرباط احتجاجا على قرار الحسين الوردي الوزير الوصي على قطاع الصحة. ورفع المحتجون شعارات ولافتات رافضة لقرار خدمة الإجبارية لخريجي كليات الطب من أمام مقر وزارة الصحة، معلنون تصعيدهم ضد قرار الوزير الحسين الوردي، مؤكدين بذلك استمرارهم في معركتهم العادلة والمشروعة. الطلبة المحتجون أكدوا أن تصعيدهم الإحتجاجي يأتي بعدما رفضت وزارة الصحة الحوار معهم، حيث تفاعلت مع ملفهم المطلبي بالآذان الصماء، موضحين أن قانون الخدمة الإجبارية، ماهي إلا النقطة التي أفاضت الكأس. واعتبر الطلبة أن الدولة دخلت في بداية مسلسل تفويت قطاع الصحة العمومي لفائدة الخواص، متسائلين بذلك أنه إذا كان هناك خصاص فعلا في القطاع، "فلماذا تم استثناء خريجي كليات الخاصة للطب من هذا القانون". يقول أحد المحتجون. هذا واتهم المحتجون الوزير الحسين الوردي، ب "تغليط الرأي العام، وتوظيفه ضد الأطباء من خلال ترويج أنهم يرفضون خدمة سكان المناطق النائية، بينما نحن لا مشكلة لنا في ذلك، لكن أن يكون في إطار التوظيف وليس إجباريا"، وهو ما دفع طلبة كليات الطب إلى الإحتجاج على قانون وزير الوصي على القطاع. وأكد الطلبة المحتجون استعدادهم للتصعيد في معركتهم حتى تتحقق جميع نقاط ملفهم المطلبي، حيث هددوا وزارة الصحة بالدخول في اضراب وطني مفتوح عن العمل بالمراكز الاستشفائية الجامعية ابتداءً من فاتح أكتوبر، في حالة لم إذا لم يستجيب الحسين الوردي لفتح حوار وطني جاد ومسؤول، ينتهي بالإستجابة لنقاط ملفاتهم المطلبية المتمثلة في رفض قانون الخدمة الإجبارية، والزيادة في أجور الاطباء المتعاقدين، واصلاح منظومة تقييم المعارف ومراجعة الأشكال المنظمة لإمتحان نيل شهادة التخصص الطبي، مع اعادة الاعتبار المادي والمعنوي إعادة الاعتبار المادي لدكتوراه الطب في المغرب، مع "توفير الأمن داخل المستشفيات الجامعية وتحمل إدارتها المسؤولية الكاملة في المتابعة القانونية للمعتدين. يذكر أن طلبة الطب سبق لهم أن دخلوا في خطوات احتجاجية غير مسبوقة وصفت من قبل كثير من المراقبين بالاحتجاجات اللامسؤولة، من خلال مسح زجاجات السيارات وأحذية أفراد المجتمع بالعاصمة الرباط.
