قرر رئيس المجلس الجماعي لإنزكان، صباح اليوم الجمعة 28 يونيو، عقد دورة استثنائية لمناقشة نقطة وحيدة، تهم، حسب مصادر عليمة، إقالة خمس نواب للرئيس من مكتب المجلس، ينتمون لأحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ودعا الحزبان مناصريهم إلى الحضور المكثف لأشغال الدورة الاستثنائية، والوقوف والتصدي لما اعتبراه "المهزلة التي يواصل الرئيس وحوارييه تفعيلها، بتحويل جماعة إنزكان إلى بقرة حلوب، وضيعة خاصة بهم تخضع لمزاجيتهم". واستنكر بيان لفرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية "الاستهتار بالمؤسسات الدستورية من لدن رئيس المجلس البلدي لانزكان، وبمصالح وشؤون المواطنين، وشجب كل الممارسات والسلوكيات التسييرية التي تحمي الفساد والمفسدين". وأكد البيان أن "الاتحاد" لن يقبل أن يكون المستشارون الاتحاديون بالجماعة أداة مسخرة بيد جهات متنفذة لا ترضى ولا تقبل بالرأي المعارض". محملا في الوقت ذاته "السلطة الإقليمية المتمثلة في عامل عمالة إنزكان أيت ملول، كامل المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع بالمجلس البلدي لإنزكان، بصفته ممثلا لسلطات الوصاية"، ومطالبا بضرورة "العمل على احترام روح الميثاق الجماعي المنظم للشأن المحلي".