دافع السويسري جوزف بلاتر، الذي سيترك رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مطلع العام المقبل، عن نزاهته وشدد على أنه رجل نظيف، مؤكدا في الوقت ذاته عدم وجود فساد ممنهج في السلطة الكروية العليا. وسيترك بلاتر منصبه بشكل رسمي في فبراير المقبل بعدما قرر التخلي عن ولايته الخامسة نتيجة فضائح الفساد التي تضرب الاتحاد الدولي وأدت إلى قيام السلطات السويسرية بإيقاف 7 من مسؤوليه الكبار عشية انتخاب السويسري استنادا إلى طلب من القضاء الأمريكي. ويواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم أزمة فساد خطيرة لا سابق لها أدت إلى توجيه التهمة إلى 14 مسؤولا حاليا وسابقا منهم شركاء في شركات للتسويق الرياضي. ودفعت الفضائح المتتالية ببلاتر إلى إعلان مفاجيء بوضع استقالته تحت تصرف اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي بعد أربعة أيام فقط على فوزه بولاية خامسة على التوالي. وحددت اللجنة التنفيذية السادس والعشرين من فبراير المقبل موعدا للجمعية العمومية غير العادية لانتخاب خلف لبلاتر، ويبدو الفرنسي ميشال بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي، المرشح الأوفر حظا لحصوله حتى الآن على دعم اتحادات قارية مهمة منها أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية. كما فتحت السلطات السويسرية والأمريكية تحقيقا قضائيا في ظروف منح روسيا وقطر حق استضافة كأس العالم لعامي 2018 و2022 على التوالي. ورغم حجم هذه الفضائح يصر بلاتر، البالغ من العمر 79 عاما، على أنه لم يرتكب أي خطأ، معتبرا بأن الاتحاد الدولي وجد نفسه في هذه الأزمة نتيجة تصرف بعض الأفراد، مضيفا "أعلم ما قمت به وما لم أقم به، أنا رجل يتمتع بضمير وأعلم بأني نزيه. أنا نظيف ولست رجلا قلقا". وأضاف بلاتر، في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) "قمت بذلك (استقال من منصبه) لأني أردت حماية الاتحاد الدولي. بإمكاني حماية نفسي. أنا قوي بما فيه الكفاية". ورفض بلاتر مقولة بأن الفساد مستشري في المنظمة الدولية، مضيفا "المنظمة ليست فاسدة، ليس هناك فساد في كرة القدم. هناك فساد عند الأفراد، لا يوجد فساد عام منظم. الأمر يتعلق بالأشخاص. المنظمة ليست فاسدة. الأشخاص الموجودون أو الذين يخدمون في فيفا قد يكونوا فاسدين". وواصل "لقد بدأنا عمليتنا الإصلاحية في 2011. المسألة لا تتعلق بالمنظمة ولهذا السبب أنا لا أفهم لماذا تتحدث وسائل الإعلام، الإعلام العالمي، عن فساد. في أرضية الملعب، من السهل التحكم بكافة اللاعبين لأنه يوجد حدود، وقت محدد وحكم. أما خارجها فلا يوجد هذا الأمر. من بإمكانه السيطرة بشكل مباشر على 300 مليون شخص، وبشكل غير مباشر على مليار و600 مليون شخص. هذا أمر مستحيل". ودافع بلاتر عن نفسه عندما سئل عن السبب الذي منعه من الكشف عن الفاسدين في الاتحاد الدولي، قائلا "المشكلة تكمن في تكوين اللجنة التنفيذية. لا تنتخب اللجنة التنفيذية من نفس الجهة التي تنتخب الرئيس، وبالتالي هناك حكومة لم يتم انتخابها من نفس الجهة، بل هي مختارة عبر انتخابات الاتحادات القارية". وأضاف "وبالتالي، علي الآن أن أستوعب أشخاص غير تابعين لي. هل يتوجب علي أن أتحمل المسؤولية الأخلاقية عنهم. ليس بإمكاني فعل ذلك. بإمكاني وحسب أن أضع بعض الحواجز لكي لا تتكرر هذه الأمور (الفساد). لا يمكنني تحمل المسؤولية الأخلاقية الناجمة عن تصرف الأشخاص". يذكر أنه تم في 11 غشت الجاري تعيين المحامي السويسري فرانسوا كارار كرئيس للجنة الإصلاحات في الاتحاد الدولي والتي ستعقد اجتماعها الأول في 2 و3 شتنبر المقبل في العاصمة السويسرية بيرن. وتتألف اللجنة من 15 عضوا بمن فيهم رئيسها بمعدل اثنين عن كل اتحاد قاري (آسيا وإفريقيا وأوروبا وأوقيانيا وأمريكا الجنوبية والكونكاكاف) إضافة إلى عضوين يمثلان الرعاة التجاريين. وتطرق كارار إلى إمكانية ضلوع بلاتر بقضايا الفساد، قائلا "لدي كامل التحقيق الأمريكي بين يدي، ولا يتضمن أي كلمة ضده. لست على علم بأدنى إشارة فساد ضده".