مُبارك أمام القضاء حول القصور

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 19 فبراير الجاري لبدء أولى جلسات محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه، علاء وجمال مبارك، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من المال العام، والمعروفة بقضية "قصور الرئاسة".
وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذه القضية سبق أن عرضت على أنظار العدالة غير أن محكمة جنايات القاهرة خلصت في جلسة أولى إلى إصدار قرار بإعادتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات فيها وإدخال 4 متهمين جدد ل"تسهيلهم الاستيلاء على المال العام لصالح آل مبارك".
ويتهم حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال، بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم، خلال الفترة من 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.