صادر رجال الدرك الملكي كميات كبيرة من مخدر "الكيف" (القنب الهندي) بمنزل تعود ملكيته إلى شقيق أحد القياديين البارزين في حزب الأصالة والمعاصرة بأحد الدواوير بوزان. وحسب ما أوردته جريدة المساء، فإنه تم حجز 20 طنا من "الكيف"، فيما لم تتمكن عناصر الدرك من اعتقال أصحاب البيت الذين لاذوا جميعهم بالفرار إلى وجهة مجهولة. وأضاف المصدر أن هذه العملية تمت بتنسيق مع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بوزان، التي أمرت بإحراق المخدرات المصادرة، بعد أخذ عينات منها، وتحرير محضر في الموضوع. هذا وأصدر وكيل الملك بالمحكمة ذاتها مذكرات بحث في حق المشتبه فيهم المتورطين في زراعة "الكيف"، يضيف المصدر ذاته. المساء نقلت عن مصادرها محاولة بعض الجهات الضغط في اتجاه التدخل لحث الدرك على احتواء الملف وطمس تفاصيله، لكنها فشلت في ذلك، لوجود تعليمات صارمة في هذا الشأن، تعززت بتدخل محمد حصاد، وزير الداخلية، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حينما نقل حزب الجرار معركة الكيف إلى الغرفة الثانية، حيث دعا حصاد السلطة والأجهزة الأمنية إلى التعامل طبقا لما ينص عليه القانون الذي يمنع زراعة هذه المادة والاتجار فيها. يُشار إلى أن عضو المكتب السياسي ل"البام" والبرلماني، العربي المحارشي، كان اتهم مجموعة من رجال السلطة والدرك بابتزاز مزارعي "الكيف"، وقال، في مهرجان خطابي بمدينة سيدي قاسم إن "الآلاف من مزارعي الكيف يتعرضون إلى عمليات ابتزاز من قبل بعض الدركيين في بعض الدواوير في وزان"، وقال أيضا: "إن ذلك موثق عنده بالحجة والدليل". وقد أثار تصريحاته العديد من المسؤولين، على رأسهم المفتش العام للدرك الملكي، الجنرال حسني بنسليمان، الذين اعتبروا هذه الاتهامات "كلاما غير مسؤول وطالبوا بفتح تحقيق في الموضوع".