لم تتوصل لجنة موفدة من طرف وزيري الداخلية والعدل والحريات إلى إقليم الرحامنة، إلى ما يثبت أن عامل الإقليم مارس ضغوطات على مرشحة باسم حزب العدالة والتنمية لثنيها عن الترشح في الانتخابات المهنية المقبلة. وحسب بلاغ مشترك لوزيري الداخلية والعدل والحريات، المشرفين على اللجنة الحكومية المكلفة بالانتخابات، فإن لجنة موفدة من طرفهما "انتقلت إلى إقليم الرحامنة، وذلك بتاريخ 25 و26 يوليوز 2015 من أجل إجراء بحث حول ما تضمنته مراسلة الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة مراكش تانسيفت الحوز، الموجهة إلى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بتاريخ 24 يوليوز 2015 في شأن ما نسب لعامل إقليم الرحامنة من التدخل في العملية الانتخابية بربطه الاتصال ب (س.ع) ومحاولة ثنيها عن تقديم ترشيحها في الانتخابات المهنية المقبلة باسم الحزب نفسه، وكذا بخصوص مضايقات بعض رجال السلطة المحلية وأعوانهم لأعضاء الحزب المذكور، وانحيازهم لأحد الأطراف السياسية". وأكد البلاغ في الاخير أنه "بعد إجراء البحث في الموضوع من طرف اللجنة السالفة الذكر لم يتم التوصل إلى إثبات ما نسب إلى السلطات الإقليمية والمحلية في المراسلة المذكورة".