في أول رد فعل لحركة التوحيد والإصلاح على ما نشرته جريدة الصباح، في عددها ليوم الثلاثاء، حول مطالبة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بحلها، بعد تحميلها مسؤولية ما صدر عن أحد شيوخ السلفية تجاه قيادات حزب الوردة، قال امحمد الهلالي، النائب الثاني لرئيس حركة التوحيد والإصلاح إن الخبر «يحتاج إلى تثبت لأنه صدر في جريدة معروفة بمناهضة المشروع الإسلامي»، على حد تعبيره. وأوضح الهلالي، في اتصال مع «الرأي»، أن الأمر يطرح احتمالين «إما أن الخبر صحيح وهو مستبعد، وتكون حينها الدعوة مرفوضة وغير ديمقراطية، ويفترض أن لا تصدر من ديمقراطي كافح من أجل الديمقراطية»، في إشارة إلى الكاتب الوطني لحزب الوردة. أما الاحتمال الثاني، وهو الذي رجحه القيادي في حركة التوحيد والإصلاح، فهو "محاولة الجريدة، المعروفة بمناهضتها للمشروع الإسلامي، تقديم وصفة ونصيحة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في طريقة تعامله مع الردود القوية الناجمة عن تصريحات لشكر في موضوعي الإرث وتعدد الزوجات". وأضاف امحمد الهلالي أن "الراجح عندنا أن الجهة التي تصدر هذه الجريدة توجه النقاش وتؤطر الأحداث بكيفية تدعو إلى التوتير وإلى الصدام"، مشددا على أن "هذه الأجندات معروفة عند هذه الجريدة والجهة التي ترتبط معها"، في إشارة إلى جريدة "الصباح" التي أوردت الخبر. وكانت "الصباح" قد أفادت أن المكتب السياسي لحزب عبد الرحيم بوعبيد طالب، اليوم الإثنين، بحل حركة التوحيد والإصلاح، بعد تحميلها مسؤولية ما صدر عن أحد شيوخ السلفية تجاه قيادات الحزب، وقالت إن إدريس لشكر دعا الدولة إلى" تحمل مسؤوليتها تجاه ما أسماه الدور الملتبس للعلاقة بين حركة التوحيد والإصلاح، وحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، معتبرا أن العلاقة يحكمها تبادل الأدوار بين الطرفين".