طالب حقوقيون وسياسيون في تصريحات متفرقة للرأي بضرورة التحقيق مع من وصفوه بالمهرب الكبير للبنزين بطانطان،بعد تداول أخبار تفيد امتلاكه للشاحنة التي تسببت في حادثة السير المروعة بطانطان،التي راح ضحيتها لحد الآن 35 شخصا معظمهم من الأطفال. طارق السباعي،رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام طالب في تصريح للرأي بالتحقيق مع القيادي الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه،باعتباره رئيس بلدية يسمح ببيع البنزين المهرب بأبخس الأثمان في مدينة كلميم،فضلا عن كونه المهرب الأكبر للبنزين على حد قول السباعي،الذي قال أن التحقيقات التي أجرتها جمعيته توصلت إلى أن مسار بلفقيه بدأ كعامل بإحدى محطات البنزين،قبل أن يربط علاقات متشابكة مع نافذين محليين،ومركزيين ويصبح من كبار الأغنياء المتحكمين في تهريب البنزين،الذي يرجح أن يكون قد تسبب في احتراق الأطفال أثناء وقوع الحادثة. من جانبها قالت خديجة أبلاضي،النائبة البرلمانية في تصريح للرأي أن أشخاصا من مكان الحادث أكدوا لها أن الشاحنة كانت محملة بالبنزين المهرب وتعود ملكيتها لعبد الوهاب بلفقيه،مضيفة أن متاجرة الاتحادي بلفقيه بالبنزين المهرب مسألة لا تخفى على أحد بالصحراء،داعية إلى ضرورة التحقيق معه،خصوصا وأن طمس وثائق الشاحنة وإتلافها زاد من الشكوك على حد قولها . بدوره،دعا محمد سالم البيهي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية إلى التحقيق مع من وصفه بمهرب البنزين الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه،نظرا لارتباط اسمه بالتهريب،موضحا أن طمس وثائق الشاحنة أمرا يدعوا إلى الريبة والشك،محذرا من عدم كشف الحقيقة للمغاربة على حد تعبيره.