مع اقتراب حلول اليوم الوطني للمعاق الذي يتم الاحتفاء به يوم 30 مارس من كل سنة، يتم عادة إعادة طرح مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة وتصورات اجتيازها ومحارباتها، حيث يتم اعتبار الإعاقة وعدم القدرة الناجم عن عجز يعيق الشخص عن القيام بوظائفه الأساسية، كعائق أمام تحقيق الذات داخل المجتمع. المغرب، الذي يضم 1,53 مليون شخص معاق حسب أخر الإحصائيات التي نشرتها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أي ما يعادل 5,12 بالمائة من الساكنة، عزز خلال العقود الأخيرة، ترسانته القانونية لصالح هذه الفئة من المجتمع، بهدف مساعدتها على مواجهة الاكراهات والتحديات في مجال الولوج إلى العلاجات والتعليم وكذا اندماجهم الاجتماعي والمهني، خاصة بعد المصادقة على الدستور الجديد الذي ينص على أن السلطات العمومية تبلور وتعمل على تفعيل سياسات موجهة لفائدة الأشخاص والفئات ذات الاحتياجات الخاصة. بالعودة للمناسبة الوطنية التي تقام سنوية، من أجل المواطنين في وضعية إعاقة، والتي تهم الوقوف على وضعيتهم على المستوى الوطني، فلا زالت عملية النهوض بوضعيتهم تحديا كبيرا أمام السياسات العمومية في هذا المجال، فما يزال يتعين بذل الكثير من الجهد لتسهيل وتحسين ظروف الحياة اليومية للأشخاص في وضعية إعاقة.