عمم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بلاغا، توصلت جريدة "الرأي" بنسخة منه، ينبه 10 فروع للجمعية لإمكانية حلها، بسبب عدم توافقها مع القانون الداخلي للجمعية، الذي ينص على "إمكانية حل الفرع المحلي من طرف اللجنة الإدارية إذا قل عدد انخراطاته خلال سنتين متتاليتين عن 60 منخرطا". وأكد بلاغ المكتب المركزي أن اللجنة الإدارية ستعمل ابتداء من أول لقاء لها سنة 2014، على حل فروع أزمور، واد زم، ظهر السوق، كلميم، أسا، جرادة، بني تاجيت، بنجرير، أمزميز، الحاجب، بسبب عدم استيفائها للعدد المطلوب من الأعضاء خلال 2011 و2012.