أعلن محمد حصاد وزير الداخلية أن حصر اللوائح الانتخابية للجماعات والمقاطعات سيكون يوم 20 مارس القادم، مبرزا أن اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة وضعت رهن إشارة عموم الموطنين خلال أجل واحد وعشرين (21) يوما يبتدئ من يومه الجمعة 27 فبراير 2015 ويستمر إلى غاية يوم 19 مارس 2015″، جداول تعديلية تم إيداعها، على مستوى كل جماعة أو مقاطعة، رفقة اللائحة الانتخابية المحصورة بتاريخ 31 مارس 2014. وخلال هذه المدة يقول حصاد في بلاغ له "يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع على الجداول السالفة الذكر في عين المكان خلال أوقات العمل الإدارية، ويمكنه أيضا الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص لعملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، للاطلاع على البيانات الخاصة به المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية، وكذا التعرف على عنوان مكتب التصويت الذي سيمارس فيه حقه في التصويت بمناسبة العمليات الانتخابية المقبلة. وأبرز حصاد "أنه يحق لكل شخص رفض طلب قيده أو يعتبر أن اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة بكيفية غير قانونية أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال الأجل المحدد لإيداع الجدول التعديلي، أي ما بين 27 فبراير 2015 و19 مارس 2015″ . وأضاف حصاد أن اللجن المذكورة والتي يترأسها القضاة عقدت اجتماعاتها على مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المملكة في الفترة من 20 إلى 26 فبراير 2015 ، لدراسة طلبات القيد وطلبات نقل القيد المقدمة إليها، والقيام بالتشطيبات القانونية، والبت في التعرضات التي تقدم بها الناخبون الذين سبق إخبارهم أنه سيتم شطب أسمائهم من اللائحة الانتخابية بمبادرة من اللجان السالفة الذكر أو بناء على ملاحظات وكلاء الأحزاب السياسية، وكذا إصلاح الأخطاء المادية التي لاحظتها في اللوائح الانتخابية".