قالت نزهة الوافي البرلمانية المدافعة عن قضايا الجالية المغربية بأوروبا إن المغرب يواجه تحديات كثيرة فيما يتعلق بقضية وحدته الترابية، خصوصا بعد تشكيل 119 برلمانيا أوربيا يمثلون مختلف التيارات والتشكيلات السياسية مجموعة أسموها "المجموعة المشتركة للسلم في الصحراء"، في مقدمتها بروز نخب شابة جديدة بالبرلمان الأوربي من اليسار واليمين على السواء يتقاطعان في عدم إلمامهم بطبيعة الصراع، ونجاح الخصم في اختراق دوائر الفعل السياسي، أي أحزابهم والمؤسسات التي يشتغلون بها، وتمرير مغالطات كبيرة لا علاقة لها بتاريخ النزاع وبواقع الوضع في تندوف تضيف المتحدثة. وتابعت الوافي في تصريح ل"الرأي" وهذا يفرض مزيدا من التنسيق بين الديبلوماسية الرسمية والديبلوماسية الموازية، الحزبية والمدنية والنقابية من اجل الانتقال من موقع المدافع إلى موقع الهجوم، قائلة " ولدينا كل ما يؤهلنا لذلك ولدينا كل الأوراق التي لا نحسن توظيفها واليوم تتحمل الأحزاب وشبيباتها وهيئاتها الموازية المسؤولية للقيام بهذا الواجب كي يكون المغرب في مربع الهجوم وليس في قفص الاتهام". لكن هذا تقول الوافي مشروط بإرادة الدولة في المزيد من تحرير الملف والامتثال للدعوات المتكررة لجلالة الملك في خطاب أكتوبر الأخير بمناسبة افتتاح البرلمان، قائلة "من المفترض أن نشتغل بمقاربة واضحة متناغمة ومنسقة، ونتأهل لاستثمار هذه التحولات الجيواستراتيجية الجارية من أجل أن يكون تحرك المغرب على المستوى الاستراتيجي لصالح المقترح كحل عادل توافقي للقضية الوطنية". وأضافت الوافي أن الحل يتحدد بالتقدم في الإصلاحات الداخلية فهي المفتاح الأول لحل النزاع حول الصحراء .