قررت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني، التي يشرف عليها التكنوقراطي رشيد بلمختار الالتفات أخيرا لضعف تكوين مواردها البشرية داخل الأكاديميات الجهوية و النيابات الإقليمية، وإجراء افتحاص تربوي لهذه المؤسسات، لاسيما و أن عددا كبيرا من موظفيها استغلوا زمن "السيبة" على عهد وزراء التعليم السابقين و تسلقوا مناصب المسؤولية. الوزارة ورغم محاولتها في بلاغ صحفي لها التقليل من أهمية هذا الافتحاص و تصويره على أنه إجراء روتيني "بعيد كل البعد عن منطق المراقبة" و "نسعى بهذه الخطوة إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز ثقافة الافتحاص"، إلا أن عبارات أخرى من قبيل "الوقوف على سير الإدارة التربوية وتقديم المشورة لتجاوز الصعوبات والإكراه وتحسين الأداء، وكذا توفير الدعم المناسب للمسؤولين للتحكم في المهام الموكولة إليهم" تكشفت عن الهدف الأساسي من وراء هذا الافتحاص، الذي سيمتد لشهرين. وكانت وزارة بلمختار قد شرعت في وقت سابق في إجراء افتحاص تربوي مباشر للمؤسسات التعليمية، وهو ما استحسنته الأوساط التعليمية، وبرره البعض بكون الوزارة تنبهت أخيرا إلى أهمية المشروع التربوي و خطورة الاختلالات التربوية على المنظومة ككل، بعدما كانت الوزارة لا تتحرك في وقت سابق إلا إذا وقعت اختلالات مالية أو مادية. من جهتها استبعدت مصادر نقابية في حديثها مع "الرأي" أن يكون وراء هذه الخطوة الشيء الكثير، مذكرين بمآل نتائج افتحاص مالية المخطط ألاستعجالي، و التي أثبتت حسب قولهم "تورط بعض من يتحملون المسؤولية اليوم في الأكاديميات، دون أن تحرك الوزارة مسطرة المحاسبة في حقهم". هذا و سيشمل الافتحاص، الذي سينطلق يوم 02 مارس المقبل، في المرحلة الأولى، سبعة مراكز جهوية لمهن التربية والتكوين وسبعة أقسام للشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، و أربع وثلاثون مصلحة للشؤون التربوية وتدبير الحياة المدرسية بالنيابات الإقليمية.