وزارة التربية الوطنية تقنن عمل أطرها بمؤسسات التعليم الخاص

ختم محمد الوفا عمله كوزير للتربية الوطنية بالتوقيع على عدة إجراءات، من بينها تقنين عمل أعضاء هيئة التدريس التابعة لوزارة التربية الوطنية، الذين يريدون تقديم حصص دراسية بمؤسسات التعليم الخصوصي، بعدما اتخذت الحكومة قرارا سابقا بالفصل بين التعليم العمومي والخاص في الأطر المشرفة.
وعملت الوزارة على إطلاق بوابة إليكترونية لتسجيل الأساتذة الراغبين في تقديم ساعات إضافية بالتعليم الخصوصي، على أن لا يتجاوز مجموع الساعات ثمان (8) ساعات حكد أقصى في الأسبوع.
وأشارت المذكرة الوزارية التي حصلت "الرأي" على نسخة منه أن الترخيص بإعطاء دروس خصوصية يكون ساري المفعول لموسم دراسي واحد. ويمكن تجديده مع بداية كل موسم دراسي.
وأضافت المذكرة أن كل ممارسة لنشاط دراسي أو تقديم دروس خارج المؤسسة الأصلية بدون ترخيص، يعد اخلال بالتزاماته المهنية، ويعرض صاحبها لعقوبات، كما لا يحق لأية مؤسسة الاستعانة بخدمات أستاذ أو أستاذة تابعة للتعليم العمومي بدون ترخيص مسبق، وإلا اعتبرت مخالفة للنظام الأساسي للتعليم الخصوصي.
وكانت فيدرالية مؤسسات التعليم الخصوصي قد احتجت لدى وزارة التربية الوطنية بعد أن فتحت هذه الأخيرة مبارة الولوج لمراكز مهن التربية في وجه كافة المجازين العاطلين عن العمل، وهو ما اعتبرته الفيدرالية مسا باستقرار أطرها التربوية، وطالبت بعدم توظيف الأساتذة العاملين بمؤسسات التعليم الخاص.