بعدما كانت "الرأي" سباقة إلى تفجير قضية دخول القناة الفرنسية الثانية إلى مستشفى الولادة بالليمون بالعاصمة الرباط بشكل غير قانوني، قيامها بشكل سري بتصوير عملية إجهاض أم لمولودها بالمستشفى المذكور دون علم الإدارة المستشفى، وبثها ضمن ربورتاج حول موضوع الإجهاض، في أخر حلقة من برنامجها "مراسل خاص"، قرر الحسين الوردي، وزير الصحة، إعفاء رئيس مصلحة أمراض النساء والتوليد، بالمركز الوطني للصحة الإنجابية بالمستشفى المعني. وقالت جريدة وطنية، في عددها اليوم الثلاثاء، إن الإعفاء المذكور أتى بناء على تقارير تتعلق بترخيص غير قانوني حصلت عليه القناة الفرنسية الثانية لإنجاز الربورتاج المذكور، مضيفة أن قرار إعفاء المسؤول المذكور وقعه الوردي بتاريخ 28 يناير من السنة الجارية. من جهته، قال رشيد خداري، المكلف بالتواصل بديوان وزير الصحة، في تصريح ل"الرأي"، إنه غير متأكد من الخبر، وأضاف:" الوزير خارج المغرب، ويصعب علي التأكد منه"، مضيفا: "أنا أيضا قرأت الخبر في الصحافة". يذكر أن الإجهاض ممنوع في المغرب، ولا يسمح به إلا في حالات نادرة، حيث أن القانون ينص على معاقبة كل من يساهم في عملية الإجهاض أو يتسبب في حدوثها بالسجن ما بين سنة وخمس سنوات، وقد تصل العقوبة إلى 20 سنة إذا تسببت محاولة الإجهاض في موت الحامل. كما ينص القانون على السجن ما بين شهرين وسنتين في حق كل امرأة حامل تقوم بعملية إجهاض بنفسها، وهي نفس العقوبة التي تهدد أي شخص يتدخل كوسيط في العملية.