طالبت حركة المعطلين بالمغرب الدولة بكشف ظروف وملابسات الأحداث التي أدت إلى وفاة عدد من الشباب المعطلين، والذين تسميهم "شهداء حركة المعطلين"، داعية في الآن ذاته، إلى متابعة الجناة والمتورطين في وفاتهم، كما طالبت بإطلاق سراح كافة المعتقلين وإسقاط المتابعات "الصورية" في حقهم. وأضاف الشباب المعطلون في المغرب، في بيانهم الختامي بعد مسيرة اليوم الوطني للمعطل أمس الأحد 6 أكتوبر، اطلعت "الرأي" على محتواه، أنهم يرفضون "كل المبادرات والحلول الترقيعية في ميدان التشغيل"، ويؤكدون على استمرارهم في النضال من خلال "تأسيس جبهة موحدة لانتزاع حق الشغل للجميع، وضدا على كل القوانين الرجعية التي يسعى النظام من خلالها إلى الزحف على المكتسبات التاريخية لنضالات حركة المعطلين"، في إصرار من هؤلاء على التوظيف المباشر ورفض نظام الاستحقاق والمباريات الذي جاءت به حكومة بن كيران. كما أكد البيان على رفض المعطلين للزيادات في الأسعار التي وصفها ب"المسعورة"، معبرين عن سعيهم لتوجيه النضال مع من دعاهم ب"الحلفاء الموضوعيين"، ضد سياسات "الإقصاء والتهميش"، التي يتهمون الحكومة والدولة باتباعها، ودفاعا عن "الحرية والكرامة والمساواة"، مشددين على أن شعار "شغل أو ارحل" الذي رفعته المسيرة، يدخل في هذا الإطار. هذا ودعا البيان جميع النقابات والإطارات والمناضلين إلى التضامن ومؤازرة نضالات حركة المعطلين، مشددا على أن المعطلين عازمون على تطوير أشكالهم النضالية من أجل تحقيق مطالبهم، كما أدان البيان، ما سماها "الاعتقالات التي تطال المناضلين والأقلام الحرة وكل الأصوات المناضلة"، في إشارة إلى قضية الصحافي علي أنوزلا وعدد من معتقلي حركة 20 فبراير الاحتجاجية.
