هاجمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان المنظمة الدولية لحقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش"، على خلفية تقريرها السنوي الذي انتقد واقع حقوق الإنسان بالمغرب. واتهمت المندوبية "هيومن رايتس ووتش" ب"تبخيس" منجزات المملكة في مجالات حقوق الإنسان ومسار الإصلاحات المهيكلة ذات الصلة". وأضاف بلاغ للمؤسسة الحكومية، اطلعت "الرأي" على نسخة منه، أن "هيومن رايتس ووتش" "همّها تناقض في التعبير عن الارتياح لعمل المغرب في جو من الحرية، من جهة، وتبخيس مجهودات حماية حقوق الإنسان وضمان الحرية للجميع بما فيهم المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، من جهة ثانية". وكان تقرير المنظمة الحقوقية الدولية قد أشار إلى بعض النقاط الإيجابية التي أحرزها المغرب على مستوى حماية حقوق الإنسان، غير أنه اعتبر تلك الإصلاحات "تتقدم ببطء وتخضع للكثير من النقاش"، حسب تعبير التقرير. وقال البلاغ ذاته إنه سبق التعبير عن موقف المغرب من منظمة "هيومن رايتس ووتش" من مضامين تقريرها المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، خاصة ما يتعلق منه بمجموعة من الخلاصات والتوصيات. وأضاف البلاغ أنه:"لم تتم مراعاة ذلك في مجريات الندوة الصحفية التي عقدتها المنظمة، أمس الخميس بالرباط، لتقديم تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالعالم، لاسيما ما يتعلق بالجانب الخاص بالمغرب منه"، معتبرا أن "المسار الواسع للإصلاحات المهيكلة التي انخرطت فيها المملكة هو مستدام وتدريجي وتشاركي ومنفتح على كل الأطراف المعنية، بما فيها المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، ولم يحصل فيه أي تراجع، بل ازدادت ديناميته، خاصة منذ اعتماد دستور 2011″. ودعا البلاغ "هيومن رايتس ووتش" إلى "عقد لقاء بمقرها في نيويورك، على أعلى مستوى، لمزيد من التوضيح والتدقيق في طرق وسبل التفاعل بين الطرفين، والنهوض بها بما يؤمن المزيد من التفاعل والشفافية في التعاون، وهو ما لم تستجب له المنظمة المذكورة بعد، متشبثة بما تقترحه هي فقط".