يستعد إقليم مولاي يعقوب لاستضافة منافسة انتخابية جديدة، بعد إلغاء المجلس الدستوري لمقعد البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، محمد يوسف، في الثالث من أكتوبر المقبل، بدخول ستة مرشحين دائرة المنافسة. وتأتي هذه الانتخابات الجزئية بعد قرار المجلس الدستوري إلغاء انتخاب أحد المرشحين جراء " مشاركة أشخاص أجانب في الحملة الانتخابية " خلال الانتخابات الجزئية ليوم 28 فبراير 2013 . ويستعد حزب العدالة والتنمية، الفائز في الانتخابات السابقة، لحشد أنصاره لدخول غمار الانتخابات الجزئية مجددا، لاستعادة مقعده في مولاي يعقوب، بعد استطاعته هزم أحزاب المعارضة، وعلى رأسها حزب الإستقلال. وكانت فترة تقديم الترشيحات الخاصة بهذا المقعد الشاغر قد انطلقت ما بين 15 و 19 شتنبر الجاري في حين بدأت الحملة الانتخابية اليوم الجمعة وستتواصل إلى غاية يوم 2 أكتوبر المقبل . وينتمي المرشحون الستة في هذه الانتخابات الجزئية لأحزاب الاستقلال ( الحسن الشهبي ) والعدالة والتنمية ( محمد يوسف ) والحركة الشعبية ( كمال لعفو ) والتجديد والإنصاف ( حميد سوفي ) والإصلاح والتنمية ( حفيظ فرحان ) والتجمع الوطني للأحرار ( محمد عريشي). ويبلغ عدد الأشخاص المسجلين باللوائح الانتخابية بهذه الدائرة 64 ألف شخصا.