أعربت التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن أسفها لموقف"النقابة الوطنية للصحافة"، التي تراجعت عن منح مقرها للاحتضان الندوة الصحفية للتنسيقية الأربعاء الماضي. وتمنت التنسيقية، في بلاغ إعلامي تتفر "الرأي" على نسخة منه، أن لا يتم إقحام النقابة في ملف الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. من جانب آخر، نددت التنسيقية ب"تواصل الصمت المشبوه للحكومة والتواطؤ المكشوف لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية مع مفسدي التعاضدية وناهبي أموال منخرطيها، رغم الطابع الجنائي للخروقات المرتكبة داخل التعاضدية"، حسب تعبير البلاغ. وطالب البلاغ ذاته بتفعيل مقتضيات اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الفساد التي صادق عليها المغرب، معلنة، في الآن نفسه، عن "إصرارها على مواصلة نضالها حتى اقتلاع جذور الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وفضح كل المافيات التي توفر الدعم والحماية للمفسدين داخل هذه التعاضدية". إلى ذلك، اتهمت التنسيقية ما أسمته "لوبيات سياسية" لمنع الندوة الصحفية التي دعت إلى تنظيمها الأربعاء 24 دجنبر الجاري. وأوضحت التنسقية ذاتها أن الشبكة المغربية لحماية المال العام والجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وهما معا من مكونات التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية، قد وضعتا طلبا باستعمال قاعة الندوات يوم الأربعاء 17 دجنبر الجاري، بكتابة مقر النقابة الوطنية للصحافة. وقالت إن عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة، قام يوم الإثنين 22 دجنبر، بحجز القاعة لاحتضان الندوة الصحفية المبرمجة ليوم الأربعاء 24 دجنبر، علما أن الشبكة المغربية لحماية المال العام والجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة سبق لهما تنظيم ندوة صحفية حول الفساد في التعاضدية يوم 9 أكتوبر 2013 بالقاعة نفسها.