في أول رد فعل له على القنبلة التي فجرها وزير العدل والحريات مساء الخميس الماضي باتهامه لبرلمانيين من حزب الاستقلال بالهروب من العدالة بسبب اتهامهم بالفساد، في برنامج مواطن اليوم الذي تبثه قناة ميدي1 تيفي أصدر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بيانا بعد اجتماع طارئ عقده مساء أمس الجمعة اتهم فيه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بعدم احترام استقلالية القضاء. وقال بيان الفريق الاستقلالي أن وزير العدل والحريات قد فقد صوابه من خلال تصريحاته الخطيرة التي يحاول من خلالها النيل من سمعة ممثلي الأمة المنتمين لحزب الاستقلال في الوقت الذي لم تكن له الجرأة لتحريك الملفات التي تهم قياديين من حزبه متهمين بالفساد . ودعا بيان الاستقلال وزير العدل والحريات إلى الكشف عن أسماء البرلمانيين الذين اتهمهم الرميد بالهروب من العدالة . وأوضح بيان الفريق أن الهروب من العدالة هو الهروب من السجن أما عدم الامتثال للقانون، فيبقى من اختصاص النيابة العامة والشرطة القضائية . واعتبر الفريق الاستقلالي ما وصفه باستغلال وزير العدل والحريات لمنصبه من خلال لجوئه إلى إطلاق التهم بطريقة عشوائية يشكل في حد ذاته مسا خطيرا باستقلال العدالة وحرمة القضاء . ودعا البيان بالحاح إلى فتح ملفات الفساد كيفما كان نوعها وبدون انتقاء . وكان وزير العدل والحريات قد نفى في تصريحات إعلامية سابقة أن يكون قد أحال ملفات فساد على القضاء بشكل انتقائي، كما دعا المعارضة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للكشف عما إذا كانت الملفات التي يحيلها على القضاء انتقائية أم لا