في خطوة أثار كثير استغراب لدى المتتبعين للشأن المصري، أقدمت محكمة الجنايات بالسويس، في مصر ما بعد الانقلاب العسكري، أمس الخميس، على إصدار قرار بتبرئة جميع المتهمين في قضية مقتل متظاهري السويس في أحداث ثورة 25 يناير. وكانت النيابة العامة، عقب ثورة 25 يناير، قد وجهت ل 10 ضباط و4 من أنصار الرئيس المخلوع حسني مبارك تهم قتل 17 من المتظاهرين وإصابة 300 آخرين في أحداث الثورة. ويوجد ضمن المبرئين من تهم قتل المتظاهرين السلميين مدير أمن العريش السابق، محمد عبد الهادي، ورجل الأعمال المشهور، إبراهيم فرج وأبنائه الثلاثة. وقالت مصادر إعلامية مستقلة حضرت جلسة النطق بالحكم أن فور صيحات أهالي الشهداء داخل تعالت داخل القاعة، ورددوا "حسبي الله ونعم الوكيل"، مضيفة انه "وقعت حالات إغماء بينهم"، فيما "قامت قوات الأمن بإخلاء القاعة من الحضور". من جهة أخرى، أمر نيابة الانقلاب بتجديد حبس كلٍ من محمد الظواهري ومحمد حمزة، أحد قيادات تنظيم القاعدة، 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة تشكيل جماعة مسلحة . كما وافق النائب العام على إحالة 18 "متهماً" من الإخوان المسلمين إلى المحكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة بتهم "أحداث العنف والبلطجة التي جرت في منطقة شبرا في يوليوز الماضي" . في المقابل، قررت محكمة الجنايات بمدينة المنصورة تأييد قرار محكمة الاستئناف بإخلاء سبيل متهمين بقتل 4 نساء، في مظاهرات رافضة للانقلاب العسكرية ومطالبة بعودة الشرعية الانتخابية، مقابل كفالة مالية قدرها ألف جنيه مصري.