طالب فريقا العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي بالبرلمان باستدعاء عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري أمام لجنة القطاعات الإجتماعية، يوم الإثنين القادم، لشرح ملابسات قرار شركات الحليب الزيادة في الأسعار. وقالت مصادر عليمة إن الدعوة تأتي بعد اجتماع وزير الفلاحة والصيد البحري بالشركات، والاتفاق معها على تخصيص 60 بالمائة من قيمة الزيادات التي تم تحديدها للفلاحين الصغاء. وكانت الزيادات في الحليب قد أثارت ردود فعل قوية، خصوصا على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي التي دعت إلى مقاطعة مختلف الشركات المنتجة، إلى حين العدول عن قرارها، فيما انقسمت الحكومة إلى قرارين متباينين، حيث قام نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، الذي عارض الزيادة، وعزيز أخنوش الذي رضخ لها وقام بالاتفاق على كيفية توزيعها بين الفلاحين والشركات، وهو ما رأى فيه البعض قرارا التوائيا.