تلاعبات في التوظيفات بالسمارة تصل إلى مجلس حقوق الانسان

وصل صدى "التلاعبات" في التوظيفات بالجماعات القروية التابعة لعمالة السمارة إلى المجلس الوطني لحقوق الانسان، بعد شكاية لنشطاء محليين للمجلس قصد إيفاد لجنة لتقصي الحقائق إلى كل من جماعتي التفاريتي وسيدي أحمد العروسي.
وجاء في شكاية توصلت "الرأي" بنصها، وأرسلت نسخة منها إلى وزير العدل والحريات، ونسخة أخرى إلى الديوان الملكي، أن رئيسي الجماعتين المذكورتين "تسترا على هذه الوظائف حتى اكتملت الطبخة بين الرؤساء والأعضاء وتم تقسيم الكعكة مستغلين الفترة الصيفية لخرق القانون دون إشعار مسبق ودون إعلان مباريات".
واعتبرت الشكاية، التي حملت توقيع عبد الرحمان خطاري، أن هذه التوظيفات "ألحقت أضرارا مادية ونفسية كبيرة لكافة المعطلين ولكافة جمعيات المجتمع المدني، مما خلف استياء عميقا لدى السكان الذين يئسوا من هذا النوع من التلاعبات اللانسانية".
وكانت "الرأي" قد استقت أخبار تفيد بتوظيف ابن نائب برلماني دون السن القانونية، ضمن مجموعة تم توظيفها بجماعة التفاريتي الحدودية مع تندوف.