أعلنت الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالمغرب التزامها بتأجيل الرفع في تسعيرة الخبز إلى تاريخ لاحق، والحفاظ على الثمن في مستوياته الحالية ، أي في درهم و20 سنتيم. وكان محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قد شدد في وقت سابق على أن أصحاب المخبزات لا يمكنهم الزيادة في ثمن الخبز الذي يصنع من الدقيق المدعم من طرف الدولة، إلا بإذن الحكومة. وقالت الجامعة، في بيان مشترك للجامعة مع ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، اطلعت "الرأي" على فحواه، إنها "تلتزم بتأجيل تحيين تسعيرة مادة الخبز إلى تاريخ لاحق، والحفاظ على الثمن في مستوياته الحالية (درهم وعشرون سنتيما) وذلك مقابل فتح باب الحوار والتشاور مع الحكومة في أقرب الآجال، بهدف رفع الإكراهات التي تواجه القطاع، بما يضمن مردودية المخابز وجودة وسلامة المنتوجات مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين". وتلتزم وزارة الداخلية، حسب نص البيان، بتنظيم أول اجتماع للحوار يوم الجمعة 24 أكتوبر 2014 بمقر الوزارة. البيان المشترك نوه إلى أن هذا الاتفاق تم "في إطار ممارسة الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالمغرب لأهدافها، ومنها الدفاع على مصالح أرباب المخابز"، وإيمانا من الجامعة وأعضائها ب"دورهم الوطني في الاستقرار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن في ما يتعلق بمادة حيوية كالخبز،. وكانت جامعة منتجي الخبز والحلويات قد عقدت لقاءين 15 و17 والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، خالد سفير، بتفويض من وزير الداخلية، محمد حصاد، أحد المتدخلين في هذا القطاع، نُوقشت فيه مطالب أرباب المخابز. يُشار إلى أن أسعار الخبز في الدارالبيضاء ارتفع بقرار أحادي من جامعة أرباب المخابز من درهم و20 سنتيم إلى درهم و40 سنتيما، مما يعني أن السعر سيعود إلى مستواه السابق.