نظم عناصر الشرطة الجزائرية، الذين لا يسمح لهم القانون بتأسيس نقابة، تظاهرات غير مسبوقة، الإثنين والثلاثاء في غرداية، وسط العاصمة الجزائر، للمطالبة بتحسين ظروف العمل ووقف الاعتداءات ضدهم، بحسب مراسل وكالة فرنس برس. وسار العشرات من رجال الشرطة، المنتمين لقوات مكافحة الشغب، ظهر الثلاثاء نحو عشرين كيلومترا من مقر الوحدات الجمهورية بالحميز بالضاحية الشرقية للجزائر العاصمة نحو مقر الحكومة ووزارة الداخلية. وجرت المسيرة في هدوء تام ودون رفع أية شعارات، بينما رفض المحتجون الحديث إلى والي الجزائر عبد القادر زوخ في غياب وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني الموجودين في غرداية التي شهدت أول مسيرة للشرطة الاثنين. وبحسب المتحدث باسم المديرية العامة للأمن الوطني، العميد جيلالي بودالية، فإن رجال الشرطة الذين شاركوا في المسيرة "ينتمون لوحدتين سيتم ترحيلهما إلى غرداية للحلول مكان الوحدات الموجودة هناك" والتي تعمل في ظروف صعبة. وأضاف "أراد هؤلاء التعبير عن تضامنهم مع زملائهم في غرداية" الذين يتعرضون للرشق بالحجارة ما أدى إلى جرح عشرة رجال شرطة حالة ثلاثة منهم خطيرة". وعاود رجال الشرطة تنظيم مسيرة ثانية الثلاثاء في غرداية قادمين من بريان على بعد 45 كيلومترا، تضامنا مع زملائهم، بحسب مصادر محلية. ونشرت صحيفتا "الوطن" و"الخبر" في الصفحات الأولى الثلاثاء صورة لمسيرة رجال الشرطة بالزي الرسمي حاملين لافتات كتب عليها "نطالب بنقابة مستقلة" و"ارحل هامل (اللواء عبد الغني هامل مدير الامن الوطني)" و"10 اشهر بركات (كفى)" في اشارة الى مدة المواجهات بين العرب والامازيغ في غرداية. وبحسب صحيفة "الوطن" فان ما لا يقل عن 1500 شرطي من اصل خمسة الاف يحاولون منع المواجهات بين العرب والامازيغ التي اسفرت عن عشرة قتلى ومئات الجرحى وتخريب ممتلكات عمومية وخاصة. والاثنين، قتل شخصان في منطقة بريان قرب غرداية عندما تجددت المواجهات واعمال النهب واحراق المحلات التجارية. وينتشر حوالي 10 الاف شرطيا ودركيا في الشوارع الرئيسية في المدينة التي يقطنها 400 الف نسمة بينهم 300 الف من الامازيغ. لكن قوى الامن لم تستطع منع اعمال العنف. ويمنع القانون الجزائري على رجال الشرطة والدرك وافراد الجيش الانتماء الى نقابة.