الاتحاد الدستوري: احتجاجات الحسيمة تعطل آليات الحوار وتأخر النشاط الاقتصادي

عبر حزب الاتحاد الدستوري، عن ارتياحه الكبير بشأن التعليمات الملكية الصادرة بخصوص إحداث لجنة لتقييم المشاريع المبرمجة في إطار مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، ولتتبع انجازها، والقيام بأبحاث للكشف عن أسباب عدم تنفيذها، مثمنا "ما تحمله هذه التعليمات من صرامة في إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".

وأوضح الحزب في بلاغ له، توصلت "الرأي" بنسخة منه، أنه يتابع "بانشغال التفاعلات التي تثيرها أحداث الحسيمة، وما يمثله استمرارها من تعطيل لآليات الحوار وتأخر في النشاط الاقتصادي والتنموي بهذه المنطقة".

ودعا الحزب ساكنة إقليم الحسيمة "إلى التحلي بما هو معهود فيها من تشبث بالمقدسات الوطنية وتغليب للمصلحة العامة، وأن يبادروا إلى الانخراط في هذه الدينامية الجديدة التي يرعاها جلالة الملك، وأن يحافظوا على أجواء التهدئة والأمن والاستقرار".

ووجه الاتحاد الدستوري نداءه إلى كافة القوى السياسية المدنية والثقافية، "قصد الإسهام في رفع جميع الالتباسات المصاحبة لهذه الحركة المطلبية المشروعة في أصلها، وفسح المجال لمزيد من التنمية والتطور".

وأبرز أن "المغرب اختار عن طواعية طريق الحرية والديمقراطية والتنمية، واختار إلى جانب ذلك، طريق دولة المؤسسات وسيادة القانون، وهذا هو الإطار الذي يجب أن يحتضن آمالنا وطموحاتنا جميعا".