بعدما ظهرت زينب العدوي، والي جهة سوس ماسة وعامل إقليمأكادير إداوتنان، في شريط فيديو وهي توبخ أحد أعضاء المجلس الجماعي لأكادير بسبب إحدى المشاريع، لم يستسغ حزب العدالة والتنمية المسير للمجلس توبيخ العدوي، مشيدا ب "المجهودات الجبارة التي يبذلها المكتب المسير للاستجابة لتطلعات الساكنة للنهوض بالمدينة واستعادتها لمكانتها الريادية والإشعاعية وطنيا ودوليا". فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة أكادير، وفي بلاغ له، توصلت "الرأي" بنسخة منه، أشاد "بالمقاربة التي ينهجها مكتب المجلس في علاقته مع جميع المؤسسات والمبنية على التعاون لما فيه المصلحة العامة"، مؤكدا في الوقت ذاته على "ضرورة الالتزام بالاحترام اللازم للمجلس وأعضائه، واحترام القانون من طرف الجميع والوقوف عند حدود الاختصاصات المحددة بالنصوص الدستورية والتشريعية المؤطرة لهذه العلاقة".
وعبر الفريق عن إشادته كذلك "بالعمل الجاد والمجهود الكبير الذي يبدله جميع أعضاء الفريق بالمجلس الجماعي لأكادير وفي مقدمتهم الرئيس ونوابه، خدمة لمدينة أكادير ومصالح المواطنين"، مؤكدا أنه سيظل وفيا لثقة ساكنة المدينة "من خلال التفاعل الإيجابي مع متطلبات التنمية المحلية لما فيه مصلحة مدينتنا والانكباب الجدي على إخراج جميع مشاريع برنامج العمل خلال الآجال المحددة باعتباره تعاقدا مؤطرا لعمل المجلس خلال هذه الولاية".
وأعلن فريق العدالة والتنمية بالمجلس، انفتاحه "للتعاون الإيجابي مع جميع الأطراف في إطار مقاربة تشاركية تسمح للجميع بالمساهمة في تنمية مدينة أكادير وإعادة إقلاعها من جديد"، منوها بالمشاريع التنموية التي أعطى انطلاقتها المجلس، أو التي أنجزت بخصوصها الدراسات المطلوبة، "من تهيئة وتقوية للبنيات التحتية رفعا لمعاناة قاستها الساكنة سنوات طويلة".
وأوضح أن عمل المجلس الجماعي وأعضائه يتعرض لاستهداف من طرف العديد من الأطراف، "وكذا الحملات الإعلامية المغرضة التي تهدف إلى تسفيه مجهود الأغلبية المسيرة للمجلس لأهداف لم تعد تخفى على أحد"، مثمنا "الاهتمام البارز للمجلس بقطاعي الصحة والتعليم بالمدينة من خلال الاتفاقية المبرمة مع المديرية الإقليمية للتعليم والتي تبلغ قيمتها ما مجموعه 200 مليون سنتيم سنويا، والاتفاقية المبرمة مع جمعية أصدقاء مستشفى الحسن الثاني والتي تبلغ قيمة التزامات الجماعة بموجبها ما مبلغه 150 مليون سنتيم سنويا".