كشفت أسبوعية “الأيام” أن إمكانية إعفاء القصر لوزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، من مهامه، بعد تعيينه في هذا المنصب يوم 5 أبريل الماضي، وفي حالة تأكدت هذه الأخبار ستكون أسرع استقالة لوزير في تاريخ الحكومات المغربية الحديثة. وأضافت الأسبوعية ذاتها أن هناك معطيات تؤكد أن والي جهة طنجةتطوانالحسيمة محمد اليعقوبي قد يتم أيضا إعفاءه لتهدئة الأوضاع بالحسيمة، التي مازالت تغلي منذ أشهر، وخاصة بعد اعتقال قائد حراك الريف ناصر الزفزافي.
وأضاف المصدر ذاته، أن معطيات إضافية تفيد أن غضبة ملكية طالت وزير الداخلية لفتيت و اليعقوبي، بسبب التقرير الذي أعده وزير الداخلية وعرضه على أحزاب الأغلبية الحكومية الستة، و الذي اتهم فيه علانية صراحة بعض المحتجين بالسعي وراء الانفصال.
وأضافت الأسبوعية نقلا عن مصادر أخرى أنه من الصعب جدا “التضحية” بوزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، بعد شهرين فقط من تنصيبه، مما يرجح أن الأخبار التي يتم تداولها لا تعبر سوى عن “أمنيات” بعض الجهات داخل الحكومة، خاصة حزب “العدالة و التنمية”.