هاجم الوزير المنتدب المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، بقوة مدير نشر جريدة "الأخبار"، رشيد نيني، واصفا إياه ب"الكذاب الأشر"، وقال "السعار الذي أصاب نيني هذه الأيام لا يفهم". وقال بوليف، في مقال مطول نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الصحافي المذكور "دبج خلال أسبوع واحد مقالا كله كذب حول الطيران، وثلاث أعمدة متتالية حول وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، وعمود خامس تحدث ضمنه عن عطلة بوليف، وعمود سادس في عدد 544 ليوم 21 غشت 2014 عن الوزير بوليف (وزير الطمبولا)"، ووصف الوزير ذلك ساخرا: "حظوة وأية حظوة للوزيرين عند نيني خلال أسبوع واحد". وركز المسؤول الحكومي في رده على رشيدي نيني على مقاله الأخير في "شوف تشوف" بعنوان "وزير الطمبولا"، وقال محمد نجيب بوليف أن نيني "يتحدث عن إطلاقنا للشعارات الجوفاء لإرضاء كتلته الناخبة في عرينه الانتخابي بطنجة... لاحظوا معي الدور الخبيث الذي يقوم به نيني بإفصاحه عن نيته الأصلية "العرين الإنتخابي"...كلمة العرين تفيد وجود "الأسد"... وهذا الأسد يخيفه... فهل علينا أن نعمل وإذا عملنا قيل لنا عملكم هذا من أجل الانتخابات !!! أو"لا نعمل" وآنذاك سيقال لنا: "لم تعملوا شيئا؟"، يتسائل بوليف. وفي رده على حديث نيني عن "الارتفاع الصاروخي في حوادث السير"، قائلا إن مدير "الأخبار" "يعلم أنه كذب... فقد أًصدرت بلاغا منذ يومين اطلع عليه الجميع... وهنا على قرائه أن يعلموا الحقيقة... بعد تعميم هذا البلاغ بيومين والحديث عنه في مختلف وسائل الإعلام، والذي يفيد تراجعا كبيرا في عدد قتلى الطرق والجرحى البليغة خلال يوليوز 2014 مقارنة مع يوليوز 2013، وخلال السبعة أشهر الأولى من 2014 مقارنة مع مثيلاتها في 2013... عوض أن يتكلم عن الحقيقة (-7%، -13%)... يكذب على قرائه". وأضاف الوزير أن رشيد نيني "يغيظه تحسن هذه المؤشرات... كان يتمنى بلا شك أن لا يتم هذا الإنجاز الإيجابي... ولما تم وحصل... جاء ليكذب على القراء صراحة وضد كل الأرقام...". أما بخصوص عنوان مقال نيني "الطمبولا"، فعلق عليه وزير النقل بالقول أنه "يرجع إلى مبادرتنا من خلال اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير (من بين عشرات من المبادرات الإبداعية الأخرى) تشجيع السائقين المثاليين بإشراكهم في عمليات تحفيزية للحصول على بونات البنزين، وعجلات السيارة، وفحص تقني مجاني وعمرة وسيارة... فلسفتنا في ذلك: الزجر للمخالفين للقانون، والتشجيع للمنضبطين... لا تعجبه هذه المبادرة لأنها إن شاء الله ستحسن الأداء... وهذا ما يغيظه..."، مضيفا "بل كذب مرة أخرى لأنه تحدث على أنها أموال الوزارة تُصرف على هذه العملية، والحمد لله شركاؤنا الكثر، الذين يؤمنون بالعمل الجدي هم من ساهموا، كل في تخصصه، لدعم هذه العملية وهم من وفروا هذه الجوائز...أيها الكذاب الأشر"، على حد قول الوزير. وقال بوليف إن رشيد نيني يعتبر المجهودات التي تقوم بها الوزارة "تخربيق" وأنه على الوزارة "القيام بالإصلاح الحقيقي"، مبينا أن نيني كذب مجددا عند تطرقه للفحص التقني "عن جهل وعن قصد، فعندما يقول أننا لا نمتلك الجرأة على تنبيه الشبكات فإنه يكذب، فمنذ يومين فقط قبل إصداره لعموده المفتري، وقعت قرارات زجرية في حق إحدى الشبكات وبعض مراكزها... وصلت إلى حد الإغلاق وإيقاف بعض الفاحصين". وتابع المسؤول الحكومي: "وعندما يقول أننا أعطينا مراقبة مراكز الفحص لشركة خاصة، وأن هذا اختصاص حصري للدولة لا غير، فإنه يكذب مرة أخرى"، موضحا أن "المركز الوطني للتصديق CNEH هو الذي يراقب وهذا عمله، وإنما هناك عمليات تدقيق AUDIT بدأناها وسنعممها على جميع المراكز التقنية من خلال مكتب مختص". وحول "تأخر إعلان نتائج طلب عروض 59 مركزا" قال محمد نجيب بوليف إن ريدي نيني "يكذب مرة أخرى، لأن الإطار القانوني المنظم لطلب العروض يتحدث عن 120 يوما لإعلان النتائج بعد فتح الأظرفة، الذي كان يوم 03/07/2014... بمعنى أن التأخر سيكون حقيقيا لو لم تعلن النتائج قبل آخر أكتوبر...". وفي سياق متصل، قال الوزير، في مقاله المطول ذاته، "وعندما يتحدث عن شروط تعجيزية يفرضها بوليف في طلب العروض هذا، فهو يكذب لأن المستثمرين أنفسهم قدموا حوالي 270 ملف للاستثمار في 59 مركزا... بمعنى أن هناك منافسة حقيقية (حوالي 4.5 مستثمرا لمركز واحد)، ولو كانت هناك شروط تعجيزية لما تقدم كل هذا العدد..". وفي موضوع آخر، قال محمد نجيب بوليف إن مدير جريدة "الأخبار" انتقل إلى ما وصفها "أسطوانته المتعلقة بإجراء حركة للموظفين رؤساء مراكز تسجيل السيارات"، يقول، يقصد نيني، "أجراها بوليف في صمت... وألغاها رباح..."، وشدد بوليف على أن "هذا كذب بواح... لا إلغاء ولاهم يحزنون...ولا صمت ولاهم يحزنون... إعلانات ولجنة وانتقاء شفوي ومقابلات...على أعين الجميع...".