من كان يظن أنه سيأتي يوم من الأيام يقف فيه محمد الوفا أمام حزبه، الذي مضى فيه زهرة حياته، وأمام أمينه العام ورئيسه في حزب الميزان حميد شباط رافعا "لا للانسحاب من الحكومة"؟ ومن كان يخطر بباله أن الكلام الذي قاله الوفا ذات يوم لإحدى الإذاعات الخاصة تعليقا على شخصية رئيس الحكومة "اكتشفت في عبد الإله بن كيران خاصية بدأت تقل في المغرب وهي الوطنية الصادقة، وهو يحب المغرب والمغاربة ويريد أن يخدم مصلحة بلاده تحت قيادة الملك محمد السادس"، (من كان يخطر بباله) أن هذا الكلام سيتحول إلى ما يشبه "عقيدة" يؤمن بها الوفا إلى درجة أن "يتنكر" لحزبه ويجازف بعضويته داخل حزب علال الفاسي الذي يتزوج الوفا إحدى بناته؟ عضو في الاستقلال لكنه ضد التيار أظهر محمد الوفا "عنادا" كبيرا في تعامله مع قيادة حزبه وهيئاته، فلم يحضر الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الميزان، والذي قرر الحاضرون فيها بالإجماع الانسحاب من الحكومة، وظل في كل مرة يردد أنه غير معني بقرار الانسحاب، وظهرت للعيان علاقته "المتوترة جدا" مع حميد شباط. وظل هو والوزراء الخمسة "يشتغلون بانسجام تام مع باقي أعضاء الحكومة" حسب وصف بن كيران. وعندما قرر حزب علال الفاسي تفعيل قرار الانسحاب، انحنى نزار بركة والدويري وآخرون للقرار، في حين أصر الوفا على السباحة ضد التيار داخل حزبه من أجل بن كيران! فلم يقدم استقالته، بل بقي في منصبه الوزاري، ولا شك أن بن كيران سيقابل وفاءه بالإبقاء على حقيبة التربية الوطنية بين يديه! وهو قرار أغضب اللجنة التنفيذية لحزب الميزان لتتخذ القرارات المناسبة في حق الوفا ربما ستنته بطرده خارج الاستقلال، فيما علق أحد الساخرين أنه "سيلتحق بإخوان بن كيران في حزب المصباح كما فعل سمير عبد المولى عندما غادر قلعة الأصالة والمعاصرة!". "الشعبوي" الثاني في حكومة بن كيران لا يختلف إثنان في كون وصيف بن كيران في "العفوية"، أو ما يسمها البعض ب"الشعبوية"، هو وزير التربية الوطنية محمد الوفا، فقد استطاع بضحكاته وقفشات أن يحتل المرتبة الثانية في "الشعبوية" بعد عبد الإله بن كيران، بل وخطف منه أضواء الصحافة في أحايين كثيرة، كحين قال لمدير إحدى المدارس، في تجربة للمحادثة الإلكترونية في لقاء حكومي "هل مدرستك تتوفر على مرحاض أم لا؟"، ليتبعه بسؤال آخر "واش المرحاض خدام؟"، عندما أجاب المدير ب"نعم". وحين خاطب، ذات مرة في مدينة العرائش، أستاذة للغة فرنسية أخطأت في كتابة بعض الكلمات، "أنت تستحقين صفر على عشرين!" وتلك التلميذة التي قال لها "ما خاصك غير الراجل!"، وغيرها من القفشات التي تحولت إلى مادة دسمة لمنابر إعلامية عديدة. الوفا والقرارات الجريئة الذي يذكر محمد الوفا، صاحب حقيبة التربية الوطنية في حكومة عبد الإله بن كيران، سيذكر قراراته الجريئة، حتى أن بعض الظرفاء وصفوه ب"أحسن وزير للتعليم مر بالمغرب". فمنذ تسلمه لهذه الحقيبة في يناير 2012 بدأ إجراءات وصفت بالجريئة كأخذه لقرار بوقف "بيداغوجيا الإدماج" التي استنزفت المال والجهد دون أن تأتي بنتيجة فعلية تذكر! وطالب المسؤولين الجهويين والإقليميين بتقارير عن الميزانيات المصروفة على المنظومة وطرق صرفها، وفتح باب الحوار مع رجال التعليم حول الحركة الانتقالية "المنصفة". والتحق بزميله في الحكومة، عبد العزيز الرباح، الذي نشر لوائح "الكريمات" ورخص مقالع الرمال، فنشر هو أيضا لوائح المستغلين للسكن الوظيفي والتابعين لوزارته، ثم أتى الدور على لائحة "الأشباح" من العاملين في القطاع الذي يشرف عليه، ووجه لهم إنذارا وزاريا وشرع في الاقتطاع، ومنع أساتذة التعليم العمومي من التدريس بالقطاع الخاص، وغيرها من الإجراءات التي لقيت استحسانا وسط الشغيلة التعليمية، فيما وصفها البعض ب"الشعبوية"! مسار محمد الوفا ولد محمد الوفا في أسرة بسيطة بالمدينة الحمراء مراكش سنة 1948. درس مراحله الابتدائية والثانوية بالمدينة ذاتها، قبل أن ينتقل إلى الرباط لمتابعة دراسته الجامعية بكلية العلوم الاقتصادية والقانونية، حيث حصل على الإجازة في العلوم الاقتصادية. ورحل إثرها إلى فرنسا حيث نال دبلوم الدراسات العليا في العلوم الاقتصادية ثم دبلوم السلك الثالث من معهد التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعاصمة الفرنسية باريس. وترأس الوفا الاتحاد العام لطلبة المغرب ما بين 1969 و1972، كما انتخب كاتبا عاما للشبيبة الاستقلالية ما بين 1976 و1984، ودرس بكلية الحقوق التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط كأستاذ مساعد. سياسيا، كان عضوا باللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ما بين 1982 و2003، ورئيسا للمجلس البلدي بمراكش ما بين 1983 و1992، ونائبا برلمانيا من 1983 و1992. غادر المغرب عام 2000 إلى الهند والنبال حيث عمل سفيرا للمغرب بالدولتين إلى حدود سنة 2004، قبل أن يتجه سنة 2006 إلى إيران وطادجيكستان في نفس المهمة إلى حدود سنة 2009، ثم سفيرا للمغرب بالبرازيل والباراغواي وسورينام وغويانا ما بين 2009 و2011. وعاد من جديد إلى المغرب سنة 2011 ليتصادف مع الربيع العربي التي امتد رياحه إلى المغرب، ومع الدستور الجديد والانتخابات لتشريعية ل25 نونبر 2011، التي بوأت حزب العدالة والتنمية التربة الأولى ولحزبه "الاستقلال" الرتبة الثانية، لتتشكل الحكومة وتسند إليه حقيبة التربية الوطنية التي ما زال "عاضا" عليها في تحد صارخ لقرارات حزبه!