خصص مجلس جهة درعة تافيلالت، الذي يرأسه القيادي في حزب العدالة والتنمية الحبيب الشوباني، دعما بملايير السنتيمات لقطاعات الصحة والتربية الوطنية، والشباب والرياضة، وكذا لتأهيل الجماعات الترابية القروية والحضرية بالجهة. ووفق ما أفاد به بلاغ للمجلس توصلت جريدة "الرأي المغربية" بنسخة منه، فإن اعضاء المجلس وافقوا، خلال دورة استثنائية عقدها يومي 26 و27 يناير الماضي، على المساهمة في تجويد الخدمات الصحية بالجهة من خلال رصد دعم مالي سنوي يقدر ب 40 مليون درهم، ودعم آخر يقدر ب 5 ملايين درهم سنويا لتحسين خدمات الكشف وجراحة القلب والشرايين، من خلال توفير معدات ومستلزمات القيام بالكشوفات والعمليات الجراحية في مجال القلب والشرايين بالجهة وتنظيم قوافل طبية في مجال الكشف وجراحة القلب والشرايين بعموم أقاليم الجهة. وصادق المجلس، في مجال التربية والتكوين، على المساهمة في مشاريع استثمارية بميزانية تقدر ب 25 مليون درهم سنويا، ستخصص للمساهمة في بناء مركز جهوي للأقسام التحضيرية وتعويض مئات الحجرات من نوع المفكك بحجرات مبنية بالمواد المحلية وذات خصائص بيئية مستدامة ملائمة لمناخ الجهة، وبناء الداخليات وأقسام التعليم الأولي، بالإضافة إلى مشروع بناء ثانوية ايكولوجية. مجلس جهة درعة تافيلالت وافق أيضا على رصد ميزانية الشطر الأول من مشروع تأهيل جماعات المجال القروي تقدر ب700 مليون درهم، زيادة على دعم تأهيل الجماعات الترابية بالمجال الحضري لتمكين الساكنة من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية. ووافق أعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت على رصد ميزانية تقدر ب10 ملايين درهم سنويا للمساهمة في العناية بظروف عمل وعيش فئة الحرفيين، وكذا المساهمة في تحسين ظروف عيش الساكنة وإخلاء المناطق السكنية من الملوثات الكيميائية والصوتية الناجمة عن ممارسة بعض الحرف التقليدية في الأحياء السكنية. وصادق المجلس أيضا، يضيف البلاغ، على إحداث "الفضاء الجهوي أبي سالم العياشي للتربية والتخييم " بجماعة سيدي حمزة – بإقليم ميدلت بميزانية تقدر 11,5 مليون درهم، تساهم فيه الجهة ب 6,2 مليون درهم، كما وافق على المساهمة في إكمال أشغال المنتزه الجهوي بتنغير بميزانية تقدر ب 6 مليون درهم لبناء مركز الإيواء والاستقبال. واضاف المصدر ذاته أن أعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت وافقوا أيضا على دعم استخدام الطاقة الشمسية في الإنارة العمومية والتزود بالماء الشروب، بمساهمة قد تصل الى 51 بالمائة، "وذلك من أجل تحقيق خفض تكاليف استهلاك الطاقة وترسيخ قواعد النجاعة الطاقية والحكامة المالية ودعم توفير الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة".