النواب الأتراك يوافقون على تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي

صادق البرلمان التركي، اليوم السبت (21 يناير 2017)، على مشروع التعديل الدستوري من أجل تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.
عملية التصويت السرية بالجلسة العامة للبرلمان على مقترح القانون الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية، في إطار قراءة ثانية، شارك فيها 488 نائبا، وصوت 339 نائب بنعم على مقترح القانون، فيما عارضه 142، وصوت 5 بورقة بيضاء.
وتنص التعديلات على أنه "لن يكون هنالك مجلس للوزراء، وستكون مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية منوطة برئيس البلاد الذي سيجري تنفيذها وفقا للدستور والقانون".
ويرتقب أن يعرض المقترح على طيب رجب أردوغان، في 24 يناير الجاري، من أجل المصادقة عليه ضمن 15 يوما، ثم عرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوما، اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وضمن مواد القانون الجديد إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته، وفي حال لم يحصل أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية للأصوات المطلوبة، ستجرى جولة ثانية وفقا للإجراءات المنصوص عليها، كما يشترط أن لا يقل سن المرشح لرئاسة الجمهورية التركية عن 40 عاما، وأن يكون المُرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة في التعليم العالي.