وافق البرلمان التركي في قراءة ثانية، اليوم السبت، على مشروع التعديل الدستوري الهادف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ما يفتح المجال لطرحه على الاستفتاء الشعبي الربيع المقبل. وحاز نص المشروع على 339 صوتا، أي أكثر بتسع أصوات من غالبية الثلاثة أخماس الضرورية لإحالته على الاستفتاء.
وبموجب التعديلات، لن يكون هنالك مجلس للوزراء، وستكون مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية منوطة برئيس البلاد، الذي سيجري تنفيذها وفقا للدستور والقانون.
وحظيت الجولة الثانية من عملية التصويت بأهمية كبيرة، كونها حاسمة ونهائية، حيث تم خلالها التصويت النهائي على المواد المقترحة في التعديلات الدستورية.
وستعتبر كل مادة في المقترح ملغاة ما لم تحصل على 330 صوتا، وهو الحد الأدنى من أجل عرضه على رئيس البلاد لإقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي، كما سيعتبر المقترح ملغي بأكمله بما فيها المواد التي تم إقرارها، في حال لم يحصل على الأصوات المطلوبة.