أصدر الملك محمد السادس، أمره بالمصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية للبت في شكايات وتظلمات القيمين الدينيين، والتي تختص أساسا بالنظر في الشكايات المرفوعة في موضوع حيف أو ضرر لحق بهذه الفئة في علاقتها بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وأوضحت جريدة المساء أنه يُشترط في الوقائع والتصرفات محل الشكاية أن تكون صادرة عن وزارة "أحمد التوفيق"في علاقتها بالقيم الديني المشتكي وأن تتسبب بضرر حالي وجدي. كما تم اشتراط أن يكون القيم الديني المشتكي "متعاقدا أو مكلفا" طبقا للنصوص التنظيمية، وأن تكون الشكاية "مكتوبة ومؤرخة وموقعا عليها من طرف القيم الديني المعني أو من قبل وكيل عنه"، وأن "تتضمن بشكل موجز الوقائع والتصرفات المتضرر منها". وتتأسس مسطرة البت، وفق جريدة المساء، على تسجيل الشكايات والتظلمات في سجل يمسك لهذه الغاية، كما تعرض هذه الشكايات على رئيس اللجنة، الذي يعين مقررا من بين أعضائها لتحضير الملف للبت فيه، حيث يمكن إجراء أبحاث وتحريات، واستدعاء الأطراف والاستماع إليهم، والاستعانة بخبراء عند الاقتضاء، ودراسة المعطيات ووسائل الإثبات المدلى بها. وتم أيضا التنصيص على أن اللجنة "تقوم بالبت في الشكاية أو التظلم داخل أجل شهر من تاريخ إيداعهما أو التوصل بهما".