«الرأي» تنشر الرد الكامل لرئيس الحكومة على فرق المعارضة

السيد رئيس مجلس النواب المحترم،
السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم،
السيدات والسادة الوزراء المحترمين،
السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين،
إذ نلتقي مجددا لاستكمال مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة وذلك في إطار تنزيل أحكام الفصل 101 من الدستور، أود التأكيد على أهمية هذه المحطة السياسية في تعزيز علاقات التعاون البناء والحوار الصريح والخطاب المسؤول بين كل من الحكومة والبرلمان، بما يدعم التقدم في ورش الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية العميقة ببلادنا.
إن مبادرة الحكومة بتقديم هذه الحصيلة هي استمرار لمنهج قائم على التفاعل الإيجابي بين المؤسسات، والحرص على استثمار الإمكانات الدستورية المتاحة، لما لذلك من دور أساسي في دعم مسلسل مصالحة المواطن مع الشأن السياسي، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، وإشاعة ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
تضامن وانسجام الأغلبية
لقد شكلت هذه المناقشة مناسبة أكدت فيها الأغلبية بمختلف مكوناتها انسجامها ووفائها وانخراطها المسؤول في دعم الإصلاحات ومساندة الحكومة وإبداء الملاحظات وتقديم الاقتراحات، وهو موقف يستوجب التنويه والاعتزاز بفرق الأغلبية، التي تحملت مسؤوليتها في تثمين الحصيلة المرحلية، رغم المحاولات المستميتة للبعض في الترويج لتوتر متوهم بين مكوناتها والتحريض على الصراع بينها.
وهنا نتساءل عن السبب وراء انشغال بعض أحزاب المعارضة بالعلاقات بين مكونات الأغلبية، وحول مصادر الادعاءات حول صراعات داخل الأغلبية ودوافع الترويج لها. وأدعو أحزاب المعارضة، أن تهتم بتفعيل دورها الدستوري في القيام بمعارضة فعالة وبناءة ترعى شؤون العباد وتساهم في تقدم البلاد، بدل إضاعة الوقت في مناورات فاشلة، وتعطي الأولوية قبل هذا وذاك لتعزيز ديمقراطيتها الداخلية وتقوية تماسكها والحد من الصراعات القائمة.
وأريد أن أتوجه بالسؤال لمن يروج لوجود خلافات وتشنجات وتضارب في المواقف والرؤى داخل مكونات الأغلبية، هل اشتكت إليكم إحدى هذه المكونات، هل وكلكم أحد للدفاع عنه أو إيصال مظلمته؟ لماذا كل هذا التحامل المقيت؟
وأطمئنكم بأن الأغلبية، رغم تنوع مكوناتها، قوية وملتفة حول أولويات واضحة في العمل الحكومي، ومنخرطة بحماس في إنجاح هذه التجربة الحكومية الاستثنائية، وما شهدته اجتماعاتها الوطنية الأخيرة والتي مرت في ظروف إيجابية وناجحة، وثمنت أجهزتها التقريرية تجربة أحزابها داخل الأغلبية الحالية وأجمعت على مواصلة العمل في إطار الحكومة، إلا دليل آخر على قوة وتلاحم مكوناتها.
أما بخصوص التشكيلة الحكومية التي انتقد بعضكم كونها خضعت لمنطق الترضيات، فإنها جاءت نتيجة مشاورات واسعة بين الأطراف المعنية للاستجابة لمتطلبات المرحلة في إطار من الانسجام والتكامل.
عجز المعارضة وتهافت خطابها
لقد تتبعت ومعي أعضاء الحكومة وعموم الرأي العام الوطني طبيعة الانتقادات التي وجهت للحصيلة الحكومية، ولئن كان بعضها مسؤولا ومعبرا عن إرادة في الإصلاح والتقويم، فإن المعارضة أخلفت بخطابها موعدها مع لحظة دستورية متميزة، حيث انشغلت بالأخبار الصحيحة وغير الصحيحة بدل الاجتهاد في التفكير والتحليل لإغناء النقاش.
و نتوقف بداية للتساؤل حول مزاعم التهميش التي تشتكي منها المعارضة باستمرار، فماذا تريدون بالضبط؟ هل ترغبون أن تساعدكم الحكومة على معارضتها...
على سبيل المثال، نذكر المعارضة بموقفها من جلسة الأسئلة الشهرية، حيث تعاونت الحكومة بالاستجابة لما تم اقتراحه بخصوص التنظيم الزمني لجلسة الأسئلة الشهرية، ثم بعد ذلك قاطعتم تلك الجلسات لمدة، وحافظنا على استمرارية هذه الجلسات، تحملا منا لمسؤولية تنزيل أحكام الدستور وصيانة لاستمرارية المؤسسات المنتخبة وعدم تعطيلها، ثم بعد ذلك عدتم لحضور هذه الجلسات، ثم جاء قرار المجلس الدستوري لإنصاف الحكومة وضمان التوازن الدستوري المطلوب بين الحكومة والبرلمان.
ونفس المسار اتخذه الخلاف حول فقرة الإحاطة بالجلسة الشفوية لمجلس المستشارين، ومرة أخرى تم إنصاف الحكومة من طرف القضاء الإداري والدستوري للمملكة، ضمانا للتوازن الدستوري المطلوب بين الحكومة والبرلمان.
وللأسف، فإن مازالت المعارضة تبرر عجزها بالتهميش من طرف الحكومة، وكمثال على ذلك ما يثار حول جلسة التقييم السنوي للسياسات العمومية، والتي نص الدستور صراحة على تخصيص جلسة سنوية لها من قبل البرلمان، وبالتالي فمسؤولية برمجتها تعود للبرلمان، لكن مرة أخرى يقع تحميل الحكومة مسؤولية ذلك.
نقول للمعارضة، إن قواعد العمل السياسي تتغير، ولم يبقى فيه مكان للابتزاز والتضليل والتحكم والتدليس والترهيب والترغيب والريع، بل هو مؤطر بقواعد دستورية ومؤسسات قوية في إطار المسؤولية والشفافية، والحكومة تتعامل بحسن نية في إطار التعاون والوفاء بالإلتزامات من أجل المصلحة العامة، وعوض أن تتفاعل المعارضة إيجابيا مع هذه التحولات بقيت حبيسة ثقافة سياسية سلبية ومتجاوزة تنبني على الصراع والتنازع والمناورات التي تؤدي إلى الفشل.
كان من المنتظر أن يساهم نقاش فرق المعارضة حول التأخير الحاصل في بعض الملفات والمشاريع، كتقديم الدعم المباشر للمعوزين، مثلا، غير أن النقاش انصرف إلى أمور جانبية لا تهم المواطن، مخافة أن يعتبر مثل هذا النقاش دعما للتوجه الحكومي الذي يصب في هذا الاتجاه، وهو حسب ما يبدو ما لا ترغب فيه المعارضة.
وأما عن الحوار مع المعارضة، فهذا أمر محمود ومطلوب، ولكن أي حوار سيكون مع من يتساءل عن علاقتي بالاستخبارات الصهيونية "الموساد" وبجبهة النصرة وبداعش؟ فعن أي حوار نتحدث؟
الخطاب السياسي
لقد كشفت مناقشة المعارضة للحصيلة عن فشل جديد في التقييم الموضوعي والمنصف للعمل الحكومي، وسقوط مؤسف في اجترار أحكام مسبقة ومفتقرة للوقائع الدالة والمؤشرات الملموسة، واشتراكها في نفس المقولات الهادفة لتبخيس عمل الحكومة وإنكار ما تحقق في هذه المدة، وربطها بكل النقائص التي تراكمت طيلة عقود، بل والتهرب من مناقشة مضامين الحصيلة وتعويض ذلك بخطاب سياسوي تحريضي وأحيانا عدائي وعدمي ينكر كل شيئ وينتقص من كل شيئ.
لقد ظن البعض أن استعمال الحكومة لخطاب سياسي مبسط وبلغة تواصلية واضحة، تعرف بمشكلات تدبير الشأن العام ويفهمها عموم المواطنين، يمكن منافسته ومواجهته بخطاب سياسي يتسم بالانحطاط، مما يؤدي إلى فقدان المصداقية وجعل البعض موضوع تنذر في العالم بعد المسيرة الشهيرة التي سيقت إليها الحيوانات.
ولئن كانت تلك الأساليب قابلة للاستعمال في الماضي، فهي اليوم قرينة الفشل والسقوط، وليس هناك من خيار إلا المراجعة النقدية للذات والإقلاع عن تلك الأساليب لتجاوز ما خلفته من أعطاب في قطاع معتبر من النخبة، إذ من المفروض أن تكون مناقشة الحصيلة الحكومية محطة إضافية لتجسيد هذا التحول المطلوب نحو الأفضل.
ولعل ما يزيد من حدة بؤس هذا الخطاب، هو نزوعه المتكرر نحو جعل الحكومة في حالة تعارض مع المؤسسات وعلى رأسها المؤسسة الملكية، وكأن الحكومة ليست حكومة جلالة الملك الذي ينص الدستور صراحة على تعيينه لها ورئاسته للمجلس الوزاري المتكون من أعضائها واشتغالها معه، أو القول بأن الحكومة شيء والدولة شيء آخر، وكأن الحكومة ليست مكونا من مكونات هذه الدولة العريقة، أو استدعاء أحداث في المراحل السابقة من أجل التشويش بين مكونات الحكومة أو استهداف مكون بعينه وكأن رئاسة الحكومة ليست مسؤولة عن مجموع الأداء الحكومي.
الحادث الأليم لحي بوركون
لقدأشار البعض إلى الحادثة الأليمة لحي بوركون بالدار البيضاء بمؤاخذة رئيس الحكومة على عدم الحضور إلى مكان الحادث وعدم زيارة أسر الضحايا والمصابين. وإذ نجدد هنا الدعاء بالرحمة للمتوفين وبالشفاء العاجل للجرحى والمصابين وتعازينا لأسرهم وذويهم، نؤكد أن جلالة الملك حفظه الله قد قام في هذا المجال بالواجب نيابة عن المغاربة كلهم والحكومة بطبيعة الحال تتابع تنفيذ التعليمات الملكية السامية في هذا الموضوع.
السيدات والسادة البرلمانيات والبرلمانيين المحترمين،
وبالنسبة لنعمة الاستقرار التي تعززت بمساهمة التجربة الحكومة الجديدة، فقد كنا صريحين عند عرض الحصيلة في القول بكون الحكومة ساهمت في تحقيقها ولا تدعي الفضل كله لها في ذلك، وهي مكسب كبير لا يجادل أحد في تعزيزه لتميز النموذج المغربي، وأي مقارنة منصفة مع محيطنا لا يمكنها إلا أن تؤكد ذلك، وهو مكسب تحقق بفضل المبادرة الاستباقية والشجاعة لجلالة الملك ودعم القوى الوطنية المسؤولة ورصيد الإصلاحات الإيجابية التي تعرفها بلادنا.
نعم إن التاريخ السياسي لبلادنا لم يبدأ في 2011، لكن لابد أن نؤكد أن التاريخ السياسي لبلادنا لم يبدأ في الزمن الذي يريد البعض أن يحدده، فالمغرب بلد عريق يقاس زمنه بالقرون، كما لا يمكن لأحد أن يستأثر بالنضال والوطنية من أجل التحرير والانعتاق والديمقراطية. وهي مناسبة للترحم على رمز التحرير والاستقلال جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله، وعلى مبدع المسيرة الخضراء جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله، ومناسبة لتجديد الشكر لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على مبادراته الإصلاحية والاستباقية والأوراش الكبرى، وما قمنا به كحكومة في هذا المسار ينضاف لرصيد مجموع المساهمات الصادرة عن قوى هذا الوطن ومؤسساته.
السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،
لقد تعرضت الحكومة للتشهير بسبب قول" عفا الله عما سلف" وتكرر ذلك في مناقشة الحصيلة، رغم أن التصريح واضح ولا يمكن التعامل معه بانتقائية " عفا الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه"، وهو تصريح جاء بعد أن شنت حملات زرع البلبلة في الإدارة، فكان من اللازم إعادة الثقة، إذ إن النبش في ملفات الماضي سيشغلنا عن بناء المستقبل، الذي يجب أن نتوجه إليه بإرادة جماعية، بدل الانغماس في متاهاته الماضي التي لا تنتهي وإحداث التمزقات في الحاضر، وفي الوقت نفسه يجب أن يضطلع القضاء بمسؤوليته في محاربة الفساد، وهو ما يتحقق بإحالة عدد من ملفات المجلس الأعلى للحسابات على القضاء والتي بلغت 57 ملفا.
تطبيق قاعدة الأجر مقابل العمل
إن تفعيلنا لمبدأ الأجر مقابل العمل ليس ضربا للحق في الإضراب أو الاحتجاج ولكنه في الأساس تقوية للعمل النقابي وترشيده وتثمين لدور العامل والموظف المجد واعتراف بانضباطهم، وإنصافا لهم ممن يتقاضون أجورهم دون القيام بواجبهم، ومحاربة للتغيب غير المشروع وضمانا لاستمرارية الخدمات العمومية.
ثم إن المحتجين لم يقوموا بإخلاء الشارع العام الذي كانوا يحتلونه ويصدح بهتافاتهم، كما يدعي البعض، بالعنف والترهيب، بل لأنهم اقتنعوا بأن الحكومة طبقت المبادئ الدستورية وأرست ثقافة المساواة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، وهو ما كرسته من خلال توظيف 54 الف باحث عن الشغل عن طريق المباريات، واستفاد منها من كانوا في الشارع كغيرهم من حاملي الشهادات.
الانتخابات
وبخصوص الانتخابات، وخلافا لما ادعته بعض أصوات المعارضة من تأخر في الإعلان عن أجندة الانتخابات المقبلة، كشفت الحكومة ولأول مرة سنة كاملة قبل الموعد المقرر، عن هذه الأجندة وأطلقت مسلسل المشاورات مع الأحزاب السياسية بخصوص المنظومة القانونية المؤطرة لهذه الانتخابات، بما يمكن الفاعلين السياسيين من الاستعداد اللازم لهذه الاستحقاقات الهامة.
وأجدني مدعوا مرة أخرى إلى دحض جملة من الافتراءات، خاصة ما يتعلق بما نسب لي زورا من تشكيك في نزاهة الانتخابات، والكلام عن الدولة العميقة، واللجوء لأسلوب الابتزاز وخطاب المظلومية لنيل بعض المقاعد الانتخابية، وتهديد للولاة والعمال، مع تأكيد حرص الحكومة على محاسبة كل المسؤولين الذين ثبت في حقهم المس بشفافية ونزاهة الانتخابات، دونما تفريط في الدفاع عن سمعة رجال ونساء السلطة النزهاء.
الجانب الاقتصادي
السيد رئيس مجلس النواب المحترم،
السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم،
السيدات والسادة الوزراء المحترمين،
السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين،
وكشأنها في الجانب السياسي، فلقد اعتمدت المعارضة في مناقشتها للشق الاقتصادي على تقديم معطيات وأرقام مغلوطة بعيدة عن الأرقام الحقيقية. وهذه المغالطات إما أنها تنم عن جهل بالواقع الاقتصادي والمالي لبلادنا من طرف من أمضوا سنوات مديدة في التسيير، وإما أنها مقصودة ويتوخى من ورائها التدليس وتغليط الرأي العام. ودعونا نقدم نماذج على هذه الأرقام المضللة، حيث أشارت بعض فرق المعارضة إلى :
- تراجع كبير في الاستثمارات العمومية، هذا في الوقت الذي رصدت الحكومة أكثر من 186 مليار درهم سنة 2014 لهذه الاستثمارات.
- انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والواقع أنها انتقلت من 26 مليار درهم سنة 2011 إلى أكثر من 39,6 مليار درهم مع متم سنة 2013، وهي استثمارات مدعومة بمشاريع استثمارية خاصة، في الوقت الذي كانت فيه في السابق مقرونة بعمليات الخوصصة.
- انخفاض الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة خلال السنتين المنصرمتين ب 14%، والكل يعلم أن هذه الحكومة هي من أوقفت الانحدار الذي بدأ يعرفه هذا الاحتياطي منذ 2010 وهو اليوم يزيد عن خمسة أشهر من الواردات.
- تراجع حجم جاري القروض الجديدة الممنوحة للاقتصاد سواء للمقاولات أو للأفراد بنسبة ناهزت 46 %، في الوقت الذي توضح فيه الأرقام الرسمية تزايد القروض المقدمة للاقتصاد الوطني بنسبة 4.6 في المئة سنة 2012 و 3.5 في المائة سنة 2014.
- تراجع حجم الودائع البنكية الجارية بنسبة 38 %، في الوقت الذي توضح فيه الأرقام الرسمية تزايد هذه الودائع بنسبة 4.2 في المئة سنة 2012 و 3.5 في المائة سنة 2014.
- تفاقم الدين العمومي وارتفاع مهول للمديونية وهناك من فرق المعارضة من قدرها ب80 في المائة وهناك من أشار إلى أنها تبلغ أزيد من 66 في المائة والواقع أن نسبة الدين العام للخزينة من الناتج الداخلي الخام بلغت عند متم 2013 ، 63,5 في المائة.
إن اللجوء إلى الاستدانة الداخلية والخارجية تحتمه احتياجات التمويل الناتجة عن عجز الميزانية، وحينما يفوق مستوى العجز معدل النمو، فإن مؤشر المديونية يرتفع تلقائيا، ومنذ سنة 2010 وبلادنا تعاني من هذه الوضعية وعملت الحكومة على تجاوزها، حيث استطعنا تخفيض العجز بنقطتين بين 2012 و2013، وستواصل الحكومة هذا المجهود لتتمكن من استعادة التحكم في المديونية في مستوى أقل من 60 في المائة.
لقد عملنا على توفير التمويل بأفضل الشروط، وهذا ما ساهم فيه حصولنا على الخط الإئتماني من قبل صندوق النقد الدولي والذي يكرس ثقة هذه المؤسسة في اقتصادنا ويقوي ثقة المستثمرين الأجانب في بلادنا، وقدرتها على الوفاء بإلتزاماتها المالية، وينعكس إيجابا على كلفة التمويل من السوق المالية الدولية. والدليل على ذلك الفرق الشاسع في الشروط التمويلية لاقتراض المغرب من السوق المالي الدولي بين 2010 و2014 حيث انخفضت نسبة الفائدة من 4.5 إلى 3.5 في المائة.
وهنا لابد من نهج خطاب الصراحة والمسؤولية والشفافية بالقول أن المؤسسات الدولية هي شريك أساسي لبلادنا وأن ثقتها بالإصلاحات التي نقوم بها تنعكس إيجابا على ثقة ممولينا وشركائنا والمستثمرين المغاربة والأجانب .
أما بالنسبة لتقرير البنك الدولي حول مناخ الأعمال بالمغرب والذي حسن التصنيف العام لبلادنا بعشرة مراكز خلال هذه السنة، فلا يمكن أن نأتي اليوم كما فعل فريق من المعارضة ونبخس هذا التطور الهام بالتدقيق في بعض المؤشرات الفرعية التي تراجعنا فيها بدرجتين أو ثلاث، كمن أتى شخصا يخبره بنجاحه بتفوقه في شهادة الباكالوريا وعوض تهنئته شرع هذا الأخير في البحث عن بعض المواد التي قد يكون قد حصل فيها على نقط أقل من المعدل.
والحقيقة أن المعارضة ارتبكت وتفاجأت بحجم الإنجازات على المستوى الاقتصادي وكذا بطبيعة القرارات الشجاعة والمسؤولة التي اتخذتها الحكومة لاسترجاع عافية المالية العمومية ووقف النزيف وكذا بالتنويه الدولي. وهنا أتحدى المعارضة أن تجد تقريرا واحدا معتبرا ينتقد أداء الاقتصاد الوطني ولا يشيد به.
الزيادة في الأسعار
إن إصلاح نظام المقاصة، هو إصلاح حقيقي لفائدة الوطن والمواطنين وستسفيد منه الحكومات المقبلة، بما أنه حرر ارتهان الميزانية لتقلبات الأسعار وسيتيح للحكومات في المستقبل هامشا حقيقيا يمكن استثماره في مشاريع للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا. وإذا كان الأمر غير صحيح، فعوض التباكي أمام المواطنين على الزيادة في أسعار المحروقات، على أحزاب المعارضة أن تعلن موقفها بصراحة وبوضوح وأن تتعهد بأنها ستتراجع عن هذه الزيادات وأنها سترجع الدعم كما كان، إن هي فازت في الاستحقاقات القادمة.
وقد استدعت المعارضة كعادتها لازمة خصومات الحكومة مع المقاولة والمقاولين. وفي هذا الصدد أذكر بالإجراءات التي اتخذتها هذه الحكومة لمعالجة إشكاليات مزمنة ومطالب قديمة :
- تخصيص 150 مليار سنتيم لمعالجة إشكالية "المصدم butoir" للضريبة على القيمة المضافة والمتراكم منذ سنوات.
- تخصيص 110 مليار سنتيم لإلغاء قاعدة الفاصل الزمني المتعلق بخصم الضريبة على القيمة المضافة، والمطبقة منذ سنوات.
- إرجاع 520 مليار سنتيم من الضريبة على القيمة المضافة سنة 2012 و 520 مليار سنتيم سنة 2013، مقابل 380 مليار سنتيم سنة 2011.
- أداء 210 مليار سنتيم من المتأخرات المتراكمة منذ سنوات على الأكاديميات الجهوية للتربية، برسم مشاريع أنجزت منذ 2010 وما بعدها في إطار البرنامج الاستعجالي ولم تؤد للمقاولات حتى مجيء هذه الحكومة.
- تخصيص 200 مليار سنتيم لتسريع وتيرة أداء المتأخرات لفائدة المقاولات الممونة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمتراكمة منذ سنوات.
- تطبيق الأفضلية الوطنية مما مكن المقاولات الوطنية من الاستفادة من الإمكانيات المالية المتاحة في إطار الاستثمار العمومي.
- تخصيص نسبة 20 في المائة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
- إصدار المرسوم المتعلق بالضابط العام للبناء، بعد تعثر دام حوالي 20 سنة.
- تبسيط بعض الاجراءات الادارية الهامة التي تخص القطاع الخاص كخلق المقاولة ومسطرة أداء الضرائب ونقل الملكية وكذا الربط بالشبكة الكهربائية.
- إعفاء الملزمين بالضرائب والرسوم والحقوق الجمركية والمدينين للدولة من فوائد التأخير والغرامات مقابل أداء أصل الدين.
- تفعيل المقتضيات المتعلقة بتقديم التسبيقات للمقاولات وتقديم مشروع قانون يتعلق برهن الصفقات العمومية، لرفع القدرات التمويلية للمقاولات التي تعمل في مجال الصفقات العمومية.
- معالجة الإشكالية المزمنة والمعقدة للعقود الخاصة للتكوين، من خلال تبسيط وتوضيح المساطر وتقليص مدة إرجاع مصاريف التكوين.
وبخصوص الأموال التي يقال أنها مهربة، فإن المساهمة الإبرائية على الأموال المكونة بالخارج من طرف المواطنين المغاربة، وبالرغم من كون هذه الحكومة غير معنية بهذا الماضي، إلا أنها ارتأت من باب المسؤولية أن تمكن هؤلاء المواطنين الذي كونوا هذه الأموال كل لاعتبارات خاصة، وعلى غرار ما هو معمول به في دول العالم من تسوية وضعيتهم إزاء قانون الصرف والاستفادة من الإعفاء من أي متابعة ضريبية أو قضائية أو إدارية ومنحهم حق التصرف في هذه الأموال في إطار قانوني يضمن لهم الشفافية وعدم المتابعة.
الجانب الاجتماعي
السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين،
لقد استغربت وأنا أستمع معكم إلى تدخلات فرق المعارضة وهي تحاول أن تبخس حصيلة الحكومة في الجانب الاجتماعي، حيث اعتمدت إخفاء الحقائق، ولم تدفعها فضيلة الموضوعية التي ادعتها إلى الاعتراف ولو بجزء يسير مما اتخذته الحكومة من تدابير ذات بعد اجتماعي كلفتها مجهودا بعشرات الملايير، في ظرفية اقتصادية ومالية صعبة أجبرت الحكومات في دول متقدمة على مراجعة سياستها الاجتماعية وتقليص الاعتمادات المرصودة لها.
بل إنني ذهلت وأنا أسمع أن عددا من الإجراءات هي التزامات سابقة، والواقع أن الحكومة السابقة قدمت التزامات في إطار الحوار الاجتماعي و أن هذه الحكومة هي التي تحملت المسؤولية وحرصت على تنفيذها، من قبيل التعويض عن فقدان الشغل، وتمكين الأجراء الذين لم يستوفوا شرط 3.240 يوما من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من حقهم في استرجاع مبالغ مساهماتهم مرسملة أو استكمال عدد الأيام اللازمة للاستفادة من معاش التقاعد، و ذهلت وأنا أسمع من يدعي أن إصلاح التقاعد مثلا هو إنجاز للحكومة السابقة، وأنها هي من أقرت الزيادة في منح الطلبة، و خفضت أسعار عدد من الأدوية،منذ 2010 و 2011، وأخرجت كل من صندوق دعم التماسك الاجتماعي وصندوق التكافل العائلي، ورفعت من الحد الأدنى لراتب التقاعد للمتقاعدين المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وإمعانا في البهتان والكذب ومحاولة تغليط الرأي العام، لم يستحي البعض من اختلاق أرقام ومعطيات لا يقبلها عقل سوي، وإليكم بعض الأمثلة على ذلك.
- فقد اتُهِمت الحكومة بالتسبب في تدهور القدرة الشرائية للمواطن بأكثر من النصف (مما يعني أن نسبة التضخم في بلادنا قد تجاوزت 100 %، في الوقت الذي يعرف فيه الجميع، بشهادة مؤسسات دولية وغير حكومية أن هذه النسبة لم تصل 1% في المائة سنة 2013)،
- و اتُهِمت الحكومة بأنها دفعت بأكثر من 3 ملايين من أبناء الطبقة الوسطى إلى الفقر،
- و اتُهِمت الحكومة بالدفع بأكثر من 30 % من المواطنين تحت عتبة الفقر،
- و اتُهِمت الحكومة بأنها تسببت في تراجع وتيرة استهلاك الأسر بأكثر من 50 %، وذلك في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة استهلاك الأسر سنة بعد سنة وأصبحت تشكل أحد أعمدة النمو ببلادنا،
- واتُهِمت الحكومة بسرقة 25 % من جيوب المواطنين (ولا ندري 25% من ماذا وكيف سرقت!)،
- و اتُهِمت الحكومة بأنها تسببت في ارتفاع معدل الأمية، في حين أن الإحصائيات تشهد بتقليص نسبة الأمية من 30% سنة 2011 إلى 28% سنة 2012، وزيادة عدد المستفيدين من برامج محو الأمية، ليصل برسم موسم 2012-2013 736.000 مستفيدا ومستفيدة، تمثل النساء أكثر من 88% من مجموع المستفيدين، والعالم القروي 48% من هذا المجموع، كما تمكنت الحكومة من تفعيل إحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وتوفير الإمكانات اللازمة لها، حيث خصص لها أكثر من 130 مليون درهم في 2014.
لقد مارست فرق المعارضة جهارا أساليب تتهمنا بسلوكها، بالسطو على منجزات الغير، ومن ذلك أن حزبا بشر قبل أشهر بطنجة سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بأنه سيمنحهم منحة لتجديد تلك السيارات، مستبقا بذلك مرسوما أعدته الحكومة بهذا الخصوص.
إننا قد نتصور أن تقوم المعارضة بالتقليل من أهمية التدابير الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة، لكننا لم نكن نتصور أنها ستنسب أمام الملأ فضل تلك التدابير إلى نفسها.
وهذا دليل قائم على نجاح الحكومة في توجهها الاجتماعي وحرصها على رفع الظلم والتهميش عن الفئات الشعبية ومعالجة الاختلالات الاجتماعية التي تراكمت لسنين، مما دفع حتى المعارضة أن تتبنى هذه النجاحات وتنسبها لنفسها، لأن النجاح يتبناه الجميع والفشل يتيم لا أب له.
السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين،
لقد كانت الحكومة صريحة مع المغاربة ولم تبعهم الوهم، وقلنا مرارا إنه بالرغم من الموارد والاعتمادات المهمة المخصصة للقطاعات الاجتماعية (أكثر من 53% من الميزانية العامة)، فإن مفعولها لا يصل إلى الحياة اليومية للمواطن بالشكل المطلوب، نظرا لتراكم العجز الاجتماعي ومحدودية الموارد وضعف الحكامة الذي يحد من فعالية ومردودية مجهود الإنفاق العمومي في المجال الاجتماعي.
لكن هذا لا ينفي أو يقلل من كون أن الحكومة بذلت جهدا ماليا حقيقيا في ظرفية الأزمة للحفاظ على التوازنات الاجتماعية والقدرة الشرائية والوفاء بالالتزامات وحماية الفئات الأكثر هشاشة. ولا بأس من التذكير ببعض تلك الأرقام التي تنكرت لها المعارضة ولكنها لم تجد غضاضة في نسب هذه الإجراءات إليها.
- لقد رصدت الحكومة 130 مليار درهم (13.000 مليار سنتيم لمن لا يفهم إلا بالسنتيم) برسم الفترة 2012-2014 لدعم بعض المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة.
- ورصدت الحكومة أكثر من 50 مليار درهم برسم الفترة 2012-2014 لتنفيذ الالتزامات العامة والقطاعية المتعلقة باتفاق 26 أبريل 2011.
- ورفعت الحكومة بنسبة 10% من الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات وفي الفلاحة على مرحلتين ( 2014 و2015).
- ورفعت الحكومة من الأجر الأدنى في الوظيفة العمومية إلى 3.000 درهم لفائدة53 ألف موظف وموظفة، بكلفة مالية تقدر ب160 مليون درهم سنويا.
- ورفعت الحكومة من الحد الأدنى للمعاشات التي تصرف لفائدة أزيد من 10.500 من متقاعدي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والمياومين، ليبلغ 1000 درهم شهريا.
- وخفضت الحكومة سنة 2012 و 2014 ثمن أكثر من 1500، تتراوح نسبة انخفاض العديد منها بين 20 و80 %.
- ورفعت الحكومة من عدد المستفيدين من برنامج "تيسير" للمساعدات المالية المباشرة لفائدة تمدرس أبناء الأسر الفقيرة ليصل إلى عدد المستفيدين برسم الموسم الدراسي 2013-2014 ما مجموعه 825 ألف تلميذ بكلفة تفوق 700 مليون درهم، مقابل 690.000 تلميذ برسم الموسم الدراسي 2011-2012.
- ورفعت الحكومة من قيمة وعدد المنح، لأول مرة منذ أكثر من 30 سنة، ليفوق عدد المستفيدين برسم الموسم الجامعي الحالي 230 ألف طالب مقابل 150 ألف طالب في الموسم الجامعي 2010-2011. وارتفعت الميزانية المرصودة للمنح الجامعية من 528 مليون درهم في الموسم الجامعي 2010-2011 إلى مليار و280 مليون درهم برسم الموسم الجامعي الحالي.
- و أنشأت الحكومة سنة 2012، صندوق دعم التماسك الاجتماعي بغلاف مالي يناهز 2,5 مليار درهم، و 3,5 مليار درهم في سنة 2013.
- وشرعت الحكومة في تعميم نظام المساعدة الطبية "راميد"، ليبلغ في أقل من سنتين عدد المؤهلين للاستفادة من نظام المساعدة الطبية حوالي7 ملايين مستفيدا، أي ما يفوق 82% من الفئة المستهدفة والتي تقدر ب8,5 مليون نسمة. وصحيح أن هذا النظام لا تزال تعتريه بعض النواقص والصعوبات، بحكم أننا لا نزال في البداية، لكنه صحيح كذلك أنه ثمة فرق شاسع وواضح بين وضعية المرضى المحتاجين قبل وجود نظام المساعدة الطبية، حيث يضطرون إلى أداء تكلفة العلاج كاملة، وما بعد إحداث هذه التغطية الصحية.
- وضاعفت الحكومة ميزانية اقتناء الأدوية الموجهة للمستشفيات من 675 مليون درهم سنة 2011 إلى 1,6 مليار درهم سنة 2012، ثم إلى 2,4 مليار درهم سنة 2013.
التحويلات المالية المخصصة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
وأما ما أثير بخصوص التحويلات المالية لفائدة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فللأسف كنا مرة أخرى مع معطيات بعضها غير صحيح وبعضها متقادم، في الوقت الذي بذلت الحكومة مجهودا ماليا استثنائيا بهدف ضمان استمرارية الخدمة العمومية.
و بخصوص صندوق النهوض بالمشهد السمعي البصري الوطني، والذي قيل أن ما حول له ينحصر في 110 مليون درهم، وأن المتأخرات تبلغ 290 مليون درهم، فقد بلغ مجموع ما تم تحويله منذ سنة 2012 وإلى حدود 15 يوليوز 2014، 343 مليون درهم، مما يحصر المتأخرات عن سنة 2013 وما قبلها في حدود 150 مليون درهم، وسيتم صرفها وفق الإجراءات المتفق عليها.
بالإضافة إلى ذلك تم تحويل 2 مليار درهم إلى الشركة عن سنوات 2012 و2013 و2014، و 200 مليون درهم لتعويض تراجع مداخيل رسم السمعي البصري و63 مليون درهم لدعم المغادرة الطوعية.
وكما ترون، فإننا نتحدث لغة الأرقام في الحصيلة ولا نظلل أحد، ولا ننسب للحكومة الحالية منجزات الآخرين.
مواصلة الإصلاحات الهيكلية
السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين،
بقدر حرصي على تجديد التنويه والشكر للأغلبية البرلمانية على تعبئتها المتواصلة حول الإصلاحات الهيكلية والدعم القوي والمسؤول الذي ما فتئت تقدمه للحكومة على هذا المستوى، وبقدر حرصي على تجديد الشكر والتقدير لعموم المواطنين والمواطنات على تعبئتهم المتواصلة وتفاعلهم الإيجابي مع الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي تنجزها الحكومة مما من شأنه أن يساهم في تعزيز جاذبية نموذجنا التنموي وتحرير طاقاته وآفاقه نحو مزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنتجة للثروة ولفرص الشغل وإدماج الفئات والمجالات الهشة، بقدر ما استغربت إغفال تدخلات بعض ممثلي المعارضة البرلمانية لهذه الإصلاحات على أهميتها، لربما استمرارا على ما دأبوا عليه، عندما كانوا في مواقع المسؤولية الحكومية،من تجاهل لهذه الإصلاحات وتسويفها والتخاذل في مباشرتها.
وأجدد بهذا الصدد، التأكيد على إصرار الحكومة على مواصلة هذه الإصلاحات، لأن الكلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتأجيل هذا الإصلاحات ستكون باهظة بكل تأكيد، وهذا لعمري هو التحقير الحقيقي للمواطن الذي لا يتجلى في تنفيذ إصلاحات قد يكون مدعوا إلى تحمل جزء من كلفتها، بل في تهرب أصحاب القرار السياسي من مصارحة المواطن بحتمية واستعجالية هذه الإصلاحات الهيكلية وتقديمهم لمصالح انتخابية وسياسية ضيقة على مصلحة الوطن، وهو ما من شأنه أن يشيع بالفعل شعور اليأس والإحباط في نفوس المواطنين ويخلق حالة من التوجس إزاء المستقبل.
وإنني لعلى يقين أن المحاولات اليائسة لن تنال من ثقة المواطنات والمواطنين في هذه الحكومة واستشعارهم الفعلي بأن الحصيلة المرحلية لِعَمَلِها تعتبر حصيلة إيجابية ومشرفة وواعدة، بالنظر لدقة وصعوبة الظرفية الدولية والإقليمية والوطنية التي تقلدت فيها الحكومة مسؤولية تدبير الشأن العام، وطبيعة العمل الجاد والعميق المنشود من الحكومة خلال هذه المرحلة الانتقالية المتسمة أساسا بتنزيل الدستور الجديد.
السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين،
بقدر ترسيخ هذه الحصيلة لصدقية التزام الحكومة بتنفيذ ما تعهدت به ومصداقية المسار الإصلاحي الذي انخرطت فيه، فإنها تعتبر كذلك مطمئنة بالنظر إلى الآفاق الواعدة التي فتحتها بالنسبة لبلادنا. وفي هذا الصدد، أجدد عزم الحكومة التركيز على إصلاحات كبرى من خلال أوراش سياسية واقتصادية واجتماعية ترمي إلى :
 صيانة السيادة والوحدة الوطنية والترابية وإلى تعزيز البناء الديمقراطي ومواصلة تنزيل مقتضيات الدستور وترسيخ القانون والحريات والحكامة الجيدة،
 النهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة وخلق ظروف الإقلاع الاقتصادي وتعزيز دور بلادنا كقطب جهوي للاستثمار والإنتاج والمبادلات،
 دعم التماسك الاجتماعي وتحقيق تنمية اجتماعية متوازنة وتدعيم التنوع الثقافي، وبلورة سياسة اجتماعية متكاملة ومندمجة ومتناسقة وفاعلة،
 وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى.
إن الإنجازات المحققة والنتائج المسجلة وطموحنا اليوم يرتكز على تثبيت نموذجنا المتميز سياسيا واجتماعيا وتحويل بلادنا اقتصاديا إلى قطب جهوي لفرص الاستثمار وفاعل في مجالي الإنتاج والمبادلات التجارية. وفي هذا السياق، فإننا واعون بأن ظروف الاستقرار السياسي والاجتماعي التي تنعم بها بلادنا من شأنها أن تمكننا من التوجه نحو مراحل أكثر تقدما على درب الإصلاح والتقدم والنماء والاستجابة للانتظارات الشعبية المشروعة، كل ذلك تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.