أمرت النيابة العامة المصرية مساء أمس الأربعاء، باعتقال مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، والداعية صفوت حجازي المؤيد لشرعية الرئيس مرسي، وثمانية إسلاميين آخرين، بتهمة التحريض على القتل والمشاركة أحداث العنف التي وقعت فجر يوم الإثنين التي شهدها مقر الحرس الجمهوري، وقتل فيها 55 شخصا بالرصاص. وضمت اللائحة التي كلفت النيابة العامة وزارة الداخلية باعتقالها وإحضارها، إلى جانب بديع وحجازي كل من عبد الرحمن عز الناشط السياسي وعضو حركة حازمون، والدكتور محمود عزت الأمين العام للجماعة، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وعاصم عبد الماجد القيادي في الجماعة الإسلامية، والدكتور صفوت عبد الغني القيادي في الجماعة الإسلامية، والدكتور محمود حسين القيادي في جماعة الإخوان المسلمين. من جهة أخرى، اعتبر جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، أن الإعلان عن توجيه اتهامات لمحمد بديع وعدد من قادة الجماعة، محاولةً لفض اعتصام مؤيدي الرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش الأسبوع الماضي. ويأتي هذا التصعيد في وقت رفضت فيه جماعة الاخوان المسلمين المشاركة في الحكومة المصرية الانتقالية الجديدة كما اعلن متحدث باسم الجماعة أمس، واختيارها الاستمرار في الاحتجاج مع مؤيدي شرعية الرئيس محمد مرسي، إلى حين عودته إلى منصبه التي اختاره فيه الشعب وكانت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ذكرت نقلا عن المتحدث باسم الرئاسة احمد المسلماني ليلة الثلاثاء أن رئيس الوزراء المصري الجديد سيعرض على جماعة الإخوان المسلمين حقائب وزارية في الحكومة الانتقالية التي كلف بتشكيلها وذلك بعد ستة أيام من عزل الجيش الرئيس محمد مرسي.