قال النائب البرلماني والكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بطنجة، محمد خيي، إن رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة "يمارس التضليل بخصوص حقيقة موقفنا من "أمانديس". فبعد أن صوّتت جميع مكونات المجلس ضد قرار تفويت أسهم "أمانديس" الفرنسية إلى شركة "أكتيس" البريطانية، وقع تمايز في المواقف بين دعوة الرئيس، مدعوماً بأغلبيته، إلى إعمال البند 72 الذي ينص على أن تسترد الجماعة العقد عن طريق إعادة شراءه من "فيوليا"، وبين رفض مستشاري العدالة والتنمية لهذا الموقف باعتباره دعوة صريحة من الرئيس لمكافأة هذه الشركة على سوء تدبيرها. وفي هذا الصدد أكد عضو مجلس المدينة، محمد خيي، أن مستشاري العدالة والتنمية طالبوا بإعمال البند 65 من العقد الذي ينص على تحميل فيوليا مسؤولية عدم الوفاء بالتزاماتها، خاصة وأنها هي من اختار إنهاء تواجدها بالمغرب. وانتقد خيي تعمّد الرئيس إقحام هذه النقطة في جدول أعمال دورة أبريل المنعقدة أمس الأثنين بشكل "فجّ ومتعنت"، مضيفا أنه تحاشى إعمال البند الذي ينص بوضوح على أن تؤدي "أمانديس" ذعيرة مالية لفائدة الجماعة إذا تملصت من التزاماتها. وكشف المتحدث أن حزب العدالة والتنمية بإقليم طنجة قرّر تنظيم ندوة صحفية مساء الخميس القادم لوضع الرأي العام في تفاصيل هذا القرار الذي جعل مصالح الشركة الفرنسية فوق كل اعتبار. وكان مجلس مدينة طنجة اختتم دورة أبريل العادية في وقت متأخر من ليلة الأثنين الماضي، وعرفت الدورة المصادقة على مجموعة من اتفاقيات التعاون والشراكة، إلى جانب المصادقة على المخطط الجماعي للتنمية 2013-2018.