بوسعيد: الحكومة ستطبق قانون البنوك التشاركية في القريب العاجل

قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إن الحكومة المغربية عازمة على إدخال قانون الأبناك التشاركية إلى حيز التطبيق في القريب العاجل.
وخلال مشاركته في اللقاء الدراسي الذي تنظمه، في هذه الأثناء، فرق الأغلبية بمجلس النواب، أوضح المسؤول الحكومي أن اعتماد هذا النظام البنكي الجديد يندرج ضمن رؤية استراتيجية هدفها خلق مصادر إضافية لتمويل المشاريع الكبرى، وتحقق الانفتاح على العالم حيث جرى اعتماد هذا النظام بعدة مؤسسات بنكية بمختلف القارات، إضافة إلى المساهمة المنتظرة من هذا النظام في تقوية جاذبية البلاد في مجال الاستثمار، وتقوية سياسة الادخار.
ويتمحور اليوم الدراسي المذكور حول "القانون البنكي والبنوك التشاركية، ويحضره عدد من الباحثين والمهتمين والمتخصصين في مجال التعاملات البنكية، والتدبير المالي، ومسؤولي المؤسسات البنكية والمالية.
وقبل انطلاق المداخلات المبرمجة في هذا اللقاء الدراسي، شارك رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، بكلمات افتتاحية نوّها فيها بالمبادرة وحاجة البلاد إلى قانون واضح يدقق في تفاصيل هذا النظام.
يُشار إلى أن اللقاء الذي لا تزال فعالياته مستمرة يعرف مشاركة رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ورئيس المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، ورؤساء الفرق بمجلس النواب، وبعض المسؤولين الحكوميين وممثلي المؤسسات العمومية.