إذا ذهبت أخلاقها متى ينعقد الجمع العام الإنتخابي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؟ لا أنا ولا أحد غيري يستطيع أن يقدم إجابة شافية، فلا بلاغ صدر ولا أحد خرج بتصريح ينهي الجدل، قيل بعد المخاض العسير الذي مرر بمعاناة النظام الأساسي للجامعة أن الجمع العام الذي سينتخب رئيسا جديدا ومكتبا مديريا للجامعة سينعقد بعد ثلاثة أسابيع أي يوم 21 شتنبر، تم قال البعض من دون تصريح رسمي أن الجمع سينعقد يوم الخامس من أكتوبر، واليوم هناك من يجزم بأن هذا التاريخ غير مؤكد، ما يبقي المكتب الجامعي الحالي يمارس ما نسميه في حالات كهاته تصريف الأعمال ولكن من دون القدرة على اتخاذ القرارات المصيرية والحاسمة. من أصل هذه القرارات تسمية ناخب وطني جديد يدير الفريق الوطني في مرحلة صعبة وشائكة بعد أن أنهى الخروج من تصفيات كأس العالم 2014 مهمة رشيد الطوسي. طيب، إلى متى يستمر الإنتظار وإلى متى يستمر صناع القرار في تعذيب المغاربة؟ ........................................................... الذي يطلع على مسلسل لا ينتهي من النفي ومن النقض لأخبار يتم الترويج لها هنا وهناك لا بد وأن يستشعر نوعا من الحزن على أن المشهد الرياضي برمته بات أسير الرعونة ومرتعا لتلفيق الأخبار ومجالا خصبا لإيواء شائعات غير بريئة يرمى بها جزافا من دون حسيب أخلاقي ولا وازع مهني. يمر علي وعليكم عشرات من بلاغات النفي يراد بها درء المفاسد التي تأتي بها أخبار إما ملفقة وإما غير متحرى عنها ويراد بها حسب العبارة الشهيرة تنوير الرأي العام الرياضي الذي أصبح فريسة الإشاعة التي يصدقها بل ويبني عليها أحيانا أحكام قيمة، ليس هذا فقط، بل إن الأندية والجامعة وحتى الوزارة تجبر نفسها على عدم الإلتفات إلى مئات الأخبار المدسوسة، ليس يقينا منها أن أكثر الأمور التافهة تقضى بتركها ولكن لأنها لا تملك وسائل الردع الكافية لتحمي نفسها وتحمي الفضاء الرياضي الوطني من شيطان الشائعات. أحيانا يغضب المستهدفون من المسيرين والمدربين وحتى صناع القرار المؤثرين مما يروج له هنا وهناك، بل إنهم يبدون عدم رضاهم مما يأتي في ثنايا حوارات صحفية لا أحد يعلم مدى صدقيتها ولا أحد يجرؤ على الجهر بالأصابع الخفية التي تحرك أصحابها، وقد يصل الغضب مداه فيلجأ البعض إلى القضاء طلبا للقصاص وانتصارا للحقيقة المصادرة وأبدا لم ينتبه كل هؤلاء في حمأة الشكوى أنهم هم من تسببوا في حالة الإحتقان والتسيب بالمواثيق وضرب الصدقية وجعل الفضاء الرياضي مدججا بالأكاذيب، هم من تسببوا في ذلك عندما تحولوا لشيطان أخرس ساكت عن الحقيقة وعندما لم يجعلوا القانون سلاحا لإحلال الصدقية بعدم تفعيل الأجهزة التأديبية التي تتعقب كل من أدلى بتصريح مناف للأخلاق الرياضية وتطلب للمساءلة والإستماع كل من يرمى بالتهم على صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية وأثير الإذاعات وشاشات التلفزة. يجب أن تكون للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بدرجة أولى ولكل الجامعات الرياضية الأخرى الشجاعة للإعتراف على أنفسها بأنها هي من ساهم في التمييع وفي إثارة الفتن عندما سكتت عن فضائح أخلاقية وعندما لم تنزل بكل الثقل الذي يعطيها لها القانون لتأديب من خرج عن النص وبتخليق المشهد الرياضي الذي أصبح للأسف مائعا في وقت كان لا بد فيه من إحلال الضوابط الأخلاقية لأن لا أحد يريد أن يستثمر في مشهد فاسد قائم على التطاول وعلى تفريخ الشائعات وعلى إصابة الناس بالجهالة وبالكذب. نحن اليوم أمام دستور رياضي جديد وأمام جامعات تستعد لدخول عهد جديد يتقوى معه دور الرياضة في خدمة التنمية المستدامة، وأبدا لن تنجح الرياضة الوطنية وبخاصة كرة القدم التي هي وجهها الكبير إلا إذا جعلت القانون أساس التدبير وإلا إذا آمنت أنها لن تعيش إلا بالأخلاق فإن هي ذهبت أخلاقها ذهبت وضاعت.