لا بد أن نهنئ الفتح وهو ينجز بطريقة رائعة في زمن التباكي أمام الأطلال تأهله إلى الدور المقبل لكأس الإتحاد الإفريقي وقد أسقط حامل اللقب ملعب مالي على شيئين إثنين.. أولهما أنه عبر الأشواك بشجاعة نادرة، وأبقى كرة القدم المغربية في دائرة المتنافسين قاريا.. وثانيهما أنه كذبنا جميعا.. كذب فينا كل التوقعات التي ما قالت أبدا أنه سينجز هذا الذي أنجزه، وهزم فينا ذلك التشاؤم الذي تملكنا ونحن نسجل بحسرة سقوط الأحصنة والأذرع القوية تباعا في المنافستين معا، عصبة أبطال إفريقيا وكأس الإتحاد الإفريقي. ولأن في «الإنجاز» بالمستوى الذي جاء به في سياق زمني قاتم ومطبوع بكثير من اليقين على كارثية الحال، ما ينبئ بأن هناك صحوة تتشكل في الأفق، فإننا نأمل صدقا أن يكون هذا السفر الرائع لفريق الفتح في الأحراش الإفريقية، وهو يحتاج قطعا إلى جرعات قوية من الصبر والجسارة، محفزا على إعادة الذاكرة لفريق الفتح الذي تجزم الوقائع كلها بأنه عاش لردح من الزمن في غيبوبة أبعدت عنه جماهيره، حتى أصبح في نظر الكثيرين يتيما.. ولأنني أعرف العمل الذي ينجز في القاعدة للوصول إلى أفضل تدبير مقاولاتي وتقني لفريق عريق، ضارب في جذور التاريخ، فإن تأمين حضور وازن وقوي في المنافسة الإفريقية سيكون إستثمارا للفريق وتلميعا لصورة كرة القدم الوطنية.. إستثمار معنوي بالأساس، هدفه الأسمى أن يعيد فريق الفتح الجسور التي تعيد الإلتحام بالجماهير وهي على كل حال محتاجة لفهم المشروع قبل الإنخراط فيه، وتلميع لصورة كرة القدم الوطنية المحكومة بأن تؤسس لحضور أقوى داخل المنافسات القارية بعد مواسم عجاف، سيطر عليها الإرتجال وسوء التدبير وكارثية الخروج من الأدوار الأولى. --------------- لست أدري إن كان الخلاف بين الرجاء والمغرب التطواني بخصوص قضية يونس الحواصي قد بلغ درجة من التصعيد واللاتوافق ، إلى الحد الذي سيقود الفريقين إلى إشراك القضاء لفض نزاع من طبيعة معقدة.. قرأت كثيرا عن القضية، ملابساتها، تداعياتها، والمزايدات فيها، من دون أن أجد من يتدخل بخيط أبيض في زمن كثر فيه هواة صب الماء علي الزيت وإيقاظ الجمرات الخامدة.. تقول الرجاء أنها إستنفذت كل مساعي الحوار الودي من أجل تجنيب القضية آخذ مسار يتنافى وطبيعة العلاقة الودية التي تربطها بالمغرب التطواني وغيرها من الأندية الوطنية. ويقول المغرب التطواني أنه ثابث على موقفه، من أنه غير معني بأي من التهم التي جرى الترويج لها. وأن صفقة إنتقال يونس الحواصي إلى الوكرة القطري أمر لا يعني الرجاء في شيء، إعتبارا إلى أن اللاعب جرى إنتدابه من الرجاء مقابل 70 مليون سنتيم وتقاضى الرجاء المبلغ كاملا.. ويعود الرجاء ليقول أنه صاحب حق، لطالما أن المغرب التطواني عند إنتدابه ليونس الحواصي، وقع على عقد يقول بأن المغرب التطواني مطالب بتسليم الرجاء نصف مبلغ أي صفقة تربط الحواصي بنادي أجنبي.. لكن أم القضايا هي أن صورة العقد التي يفترض أن تكون قد حملت توقيعا من رئيس الرجاء آنذاك عبد الحميد الصويري، والرئىس الحالي للمغرب التطواني الحاج عبد المالك أبرون إختفت من إدارة الرجاء بفعل فاعل، ولما كان السيد عبد غلام الرئىس الحالي للرجاء قد نبه السيد الصويري إلى أن الوثيقة إختفت بشكل غريب من إدارة الرجاء، وترجاه أن يبادر إلى مفاتحة رئىس المغرب التطواني في الموضوع، محاولة منه إلى إيجاد صيغة توافقية ، فإن إدارة الرجاء لم تجد بدا من أن تطلب من الشرطة البث في شكاية قدمتها ضد مجهول، وذلك معناه فتح تحقيق في الملابسات بالإستماع طبعا إلى كل أطراف النزاع.. ونذكر جميعا أن المغرب التطواني بعد أن إنتدب يونس الحواصي من الرجاء، حصل مع بداية الموسم على عرض مغري من الوكرة القطري، ونجحت الصفقة في نقل الحواصي إلى النادي الذي يشرف على تدريبه مصطفى مديح بقيمة مالية وصلت إلى مليار و100 مليون سنتيم.. وبالعودة إلي ما تفرضه طقوس إبرام الصفقات بين الأندية الوطنية، فإن الرجاء كان مفترضا أن ينصص عند التوقيع على صفقة إنتقال يونس حواصي للمغرب التطواني، على أمر بالغ الأهمية، يقول بضرورة أن يمكن المغرب التطواني فريق الرجاء من نصف صفقة إنتقال الحواصي إلى الوكرة، وهو ما يعني أن الرجاء مدين للمغرب التطواني بمبلغ يصل إلى 500 مليون سنتيم.. ولأن هذا الدين يثبت عادة على الورق، فإن الرجاء وجد نفسه مع ضياع وثيقة العقد بشكل مثير للإستغراب وللدهشة بغير سند قانوني للمطالبة بما يعتبره حقا من حقوقه.. ويحق لنا أن نسأل هنا.. هل فعلا وقع الرجاء مع المغرب التطواني على عقد يقضي بأن يحصل الرجاء من المغرب التطواني على نسبة 50 بالمائة من صفقة إنتقال يونس الحواصي إلى أي ناد أجنبي؟ إذا كان الأمر كذلك، فأين إختفت الوثيقة، ومن كان له مصلحة في إختفائها؟ ثم هناك ما هو أبلغ وأقوى، إذا ما كان الصويري يجزم بوجود وثيقة موقعة، فلماذا ينكر ذلك الحاج عبد المالك أبرون؟ ونخلص إلى سؤال المرارة والوجع.. أما كان مفترضا أن تودع كل الأندية صورا مطابقة لأصل العقود التي تنجزها فيما بينها داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتجاوز أي حادث عرضي كهذا الذي حدث مع إختفاء الوثيقة من إدارة الرجاء؟ بالقطع.. أتمنى أن تبرز الحكمة في تدبير هذا الخلاف، فيعترف كل طرف بما للطرف الآخر من حقوق، ويصان الود وتعظم الثقة، وتتنزه العلاقات بين الأندية الكبيرة من كل ما يعطل الحوار ويقوض الثقة ويترك الفضاء رحبا للمزايدين إعلاميا والمتاجرين في الخلاف إلى درجة النفاق. أتمنى مع كل هذا أن تصل الجامعة وهي جهاز وصي إلى المستوى الذي يؤهلها لأن تكون حكما نزيها في الخلافات بين الأندية، فتعمد إلى إحتواء هذه الخلافات والحيلولة دون أن تصبح مادة متداولة في ردهات المحاكم.
