نظمت الجمعية المغربية للصحافة الرياضية فرع مراكش ومجلس مقاطعة المنارة يوم الجمعة 9 فبراير 2018، في اطار انشطتهما المشتركة الهادفة لخلق وعي رياضي بالمستجدات القانونية لدى الممارسين والفاعلين الرياضيين يوما دراسيا حول قانون التربية البدنية والرياضة . اللقاء الذي اختير له كعنوان " قانون التربية البدنية 30.09 الواقع والافاق دراسة مقاربة " خصص لتدارس مستجدات القانون الجديد والاكراهات التي تواجه الاندية والجمعيات الرياضية في ملائمة انظمتها القانونية. وأطر هذا اللقاء عدد من المهتمين بالحقل الرياضي بجهة مراكش فضلا عن ممثلي وزارة الشباب والرياضة. بعد الكلمة الترحيبية والتأطيرية للسيد عبد الرحمان الضريس رئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية فرع مراكش، وكلمة رئيس مجلس مقاطعة المنارة، انطلقت المداخلات، وكانت أولها للأستاذ العلوي المدني رئيس عصبة الجنوب لكرة القدم الذي توقف عند الجوانب الإيجابية التي اتى بها القانون الجديد مقارنة مع الصيغ القديمة سيما 87.06 معتبرا اياه بالطفرة النوعية. كما عدد في مداخلته النقط الايجابية، من ابرزها الشق المتعلق بالعصب الرياضية الهاوية، الحركة الاولمبية في الصيغة الجديدة، جانب التنظيم والتكوين لدى الرياضيين والاطر، الوكلاءالرياضيين، الحق في الاعلام وكلها نقط اعتبرها المتحدث مستجدات. بدوره ركز الفاعل الرياضي الحسين بوهروال في مداخلته على الجوانب التنظيرية في قانون 30.09 " وعالج الموضوع من زاوية نقدية للقوانين، التي اعتبرها بطيئة ولا تساير الحركة الرياضية الوطنية مستدلا بالفترات العجاف التي تفصل كل قانون عن الآخر منذ ظهير 1958 مرورا بقانون 06.87، بعد ازيد من 29 سنة عن سابقه وانتهاء بالقانون الذي قصد المناقشة الذي اعتبره ولادة عسيرة بعد مخاض سنة 2009، كما ربط السياق الجديد بالمناظرة الوطنية حول الرياضة والرسالة الملكية الموجهة للمشاركين التي اعتبرت آنذاك خارطة طريق للرياضة الوطنية. وعلى نقيض رئيس العصبة، سرد الحسين بوهروال مجموعة من السلبيات والتناقضات التي تعتري القانون، كمشكل التخصص الرياضي، الجوانب المادية ودعم الفرق والجمعيات الرّياضيّة، مشكل التكوين والتاطير تم إشكال الشركات الرياضية وتأخر النص التنظيمي لها. من جهته ركز الكاتب العام للمكتب المديري للكوكب المراكشي ، على تجربة الكوكب مع الملاءمة مع الاحاطة بالإكراهات والعراقيل التي واجهته، معزيا ذلك لجملة من العوامل من بينها الغموض في القانون، تم الطريقة التي تسير بها جامعة الكرة. واعتبر البيطاري الكوكب المراكشي من السباقين لتنزيل مقتضيات القانون، من خلال تفعيل المكتب المديري، تم نظام الرئيس المنتدب تم مسألة الفروع ولجن الفروع. كما أبدى في معرض مداخلته مجموعة من الملاحظات في هذا الجانب. أما ممثلة وزارة الشباب والرياضة كقطاع وصي، فتناولت مداخلتها محور "كيفية التعامل مع القانون". ولخصت مداخلتها حولة طريقة تعاطي الجمعيات مع الادارة، مع سرد بعض الشروط الجديدة لكل ملف قصد الحصول على الاعتماد الذي اصبح قطب رحى الملاءمة، حيت يتوجب على الفرق والجمعيات الرياضية استيفاء مجموعة من الشروط.. من مستجداتها البرنامج السنوي، عدد المنخرطين، عدد الرياضيين المحترفين، الملف التقني للجمعيات الخاص بالمنشأت الرياضية. وشكل اللقاء ايضا لحظة اعتراف بمسار المصور الصحفي عبد اللطيف بن عياد، حيت تم تكريمه اعترافا بالخدمات التي قدمها للصورة الصحفية. وخلص اللقاء الى مجموعة توصيات سترفع للقطاعات الوصية، هذه أهمها: 1) الدعوة الى خلق هيئة قارة تنظمها القوانين المعروفة، التي ينص عليها قانون التربية البدنية والرياضة، على شاكلة مجلس جهوي للرياضة، أو مكتب مديري يقود كل الجمعيات وكل الأندية الرياضية، وتتكلف السلطات العمومية، كما ينص على ذلك القانون، بتشكيل لائحة أعضائه ومكوناته. 2) الدعوة الى تحسين البنيات التحتية والاهتمام بجانب التكوين سيما لدى المسيرين. 3) مطالبة الجهات المختصة بمواكبة الاندية والجمعيات الرياضية حتى تلائم وضعيتها الادارية والقانونية. 4) دعوة القطاعات الوصية الى المصاحبة القانونية والاستشارية للجمعيات الرياضية. 5) المطالبة بإحداث مركز جهوي او اقليمي لتكوين الاطر سواء المسيرين او المدربين. 6) مطالبة الجهات المعنية بتفعيل الدور الرقابي على الجمعيات الممارسة كما ينص على ذلك القانون. 7) الدعوة الى الاهتمام بالتكوين وتالتكوين المستمر والتركيز على الفئات الصغرى. 8) إشراك جميع الفاعلين في سن القوانين والتشريعات.