اقترح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزف بلاتر٬ اليوم الأحد على هامش المباراة النهائية لكأس إفريقيا للأمم في جنوب إفريقيا٬ أن تمدد رئاسة الهيئة الكروية الأعلى من أربعة إلى ثمانية أعوام. وقال بلاتر٬ الذي انتخب في صيف 2011 لولاية رابعة بعد انسحاب منافسه الوحيد القطري محمد بن همام لاتهامه بدفع الرشاوى٬ "إذا قام (رئيس الاتحاد الدولي) بعمل جيد فسيتوقف (بعد 8 أعوام)٬ وإذا قام بعمل ممتاز بإمكانه حينها مواصلة مهامه لأربعة أعوام إضافية". ولم يستبعد بلاتر٬ الذي وصل إلى رئاسة الاتحاد الدولي عام 1998٬ أن يترشح لولاية خامسة عام 2015٬ مضيفا "لا تسألوني عما سيحصل في 2015. أقول بأني سأقاتل من أجل ال(فيفا) لكن علي أن أتوقف (في فترة ما). لا أعلم متى سأتوقف. قلت سابقا إنها ولايتي الأخيرة. لقد قلتها حقا". ومن المؤكد أن تصريح بلاتر سيتسبب بحملة كبيرة من الانتقادات الموجهة إليه٬ خصوصا أن اسمه لم يكن بعيدا على الإطلاق عن الفضائح لا سيما تلك التي سلط الضوء عليها العام الماضي من قبل مجلس أوروبا الذي رأى بأن السويسري تستر عن فضيحة "أي إس إل"٬ الشريك التسويقي السابق للاتحاد الدولي والذي أفلس عام 2001. وأشار التقرير٬ الذي نشره مجلس أوروبا٬ المنظمة الدولية التي تأسست عام 1949 والمكونة من 47 دولة أوروبية لكنها منفصلة وليست جزءا من الاتحاد الأوروبي ولا علاقة لها بمجلس الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي (عضوان في الاتحاد الأوروبي)٬ استنادا إلى شهادة أدلى بها المدعي العام السويسري طوماس هيدبراند والتي قال فيها إن "أي إس إل" دفعت مبلغ 74ر12 مليون فرنك سويسري (6ر10 ملايين أورو حاليا) إضافة إلى 5ر1 مليون فرنك سويسري (2ر1 مليون أورو) لأحد مسؤولي الاتحاد الدولي من أجل الحصول على حق النقل التلفزيوني لكأس العالم. وأضاف التقرير "من الصعب التصور بأن بلاتر لم يكن على علم بما يحصل حتى وإن لم يحصل شخصيا على المال من الشركة التي أفلست عام 2001". وألقت قضية "أي إس إل" بظلالها على معظم فترة الأعوام التي أمضاها بلاتر في رئاسة الاتحاد الدولي٬ وشككت مجددا في مسعاه من أجل تحقيق الإصلاح في الهيئة الدولية التي عاشت فترة عصيبة نتيجة الفساد والتهم بالفساد التي أدت إحداها إلى إيقاف رئيس الاتحاد الآسيوي بن همام مدى الحياة على خلفية اتهامه بدفع الأموال من أجل الحصول على الأصوات في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي التي ذهبت مجددا لمصلحة بلاتر٬ المرشح الوحيد. وتعهد بلاتر بعد انتخابه في 2011 لولاية رابعة بأن يكافح الفساد وأن يطلق سراح كل الملفات المهمة التي تكشف من هم العاملين في الاتحاد الدولي الذين حصلوا على الرشوة٬ لكنه لم يصدق في تعهده مدعيا أن ليس بإمكانه القيام بهذه الخطوة طالما أنه هناك دعاوى استئناف مقدمة أمام المحكمة العليا في سويسرا من قبل أشخاص لم تحدد هويتهم. وأكدت بعض التقارير أن رئيس الاتحاد الدولي السابق البرازيلي جواو هافيلانج هو من بين الأشخاص الذين لم تحدد هويتهم في عملية اللجوء إلى المحكمة العليا في سويسرا٬ وصهره السابق ريكاردو تيكسيرا الذي استقال بدوره من رئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لأسباب صنفها "صحية" في حين أنه اضطر للقيام بذلك بسبب تهم الفساد التي تلاحقه. و.م.غ
