سيكلف اولمبياد لندن 2012 أكثر من 11 مليار جنيه استرليني (17.5 مليار دولار) وهذا يتضمن إعداد المنشآت واستضافة الحدث ويأتي معظم هذه الأموال من التمويل العام حيث تخفض الحكومة الأنفاق في مجالات أخرى لتوفير هذا المبلغ. خصصت الحكومة البريطانية 9.3 مليار جنيه استرليني (14.61 مليار دولار) لتطوير منطقة في شرق لندن وإقامة مجمع أولمبي فيها وتوفير الأمن للألعاب حتى تتم في سلام واطمئنان. وتقول الحكومة البريطانية أنها ما تزال تملك ما يزيد عن 500 مليون جنيه استرليني لم تنفق وأنها تحتجزها تحسبا لأي طاريء وأنها تثق في أن الدورة لن تتجاوز الميزانية المحددة لها رغم أن فاتورة الدورة الصيفية المقبلة زادت عن ضعف المبلغ الذي قدر عند منح لندن حق استضافة الدورة قبل سبع سنوات. وجاء ثلثا التمويل من الحكومة المركزية، في حين جاء 23 في المئة من التمويل من شركات اليانصيب المحلية وجاءت نسبة عشرة في المئة من السلطات المحلية للعاصمة البريطانية. وتملك اللجنة المنظمة لدورة لندن الأولمبية ميزانية خاصة تبلغ ملياري جنيه استرليني لاستضافة الدورة وقد جاء معظم المبلغ من مصادر خاصة. ويتوقع بول ديتون المدير التنفيذي للجنة بأن تغطي الدورة نفقات التنظيم في نهايتها دون عجز أو زيادة. وتمكن المنظمون المحليون من التعاقد مع 41 جهة راعية محلية وحصلوا جراء ذلك على نحو 700 مليون جنيه استرليني وهم أيضا يخططون للحصول على أكثر من 600 مليون جنيه استرليني من التذاكر وعلى مبلغ أقل من خلال بين التذكارات. وستحصل لندن على 376 مليون دولار من الرعاة العالميين وسيكون ثلثا هذا المبلغ على شكل بضائع وخدمات كما ان العاصمة البريطانية ستحصل على مبلغ إضافي قدره 675 مليون دولار من اللجنة الأولمبية الدولية للمساعدة في تنظيم الدورة. إرتفعت إيرادات البث الخاصة بأولمبياد لندن وأولمبياد فانكوفر الشتوي إلى 3.9 مليار دولار وهو رقم قياسي خلال أربع سنوات تفصل بين الدورات الأولمبية. وترتبط اللجنة الأولمبية الدولية بعقود رعاية مع 11 جهة عالمية تدفع لها 957 مليون دولار مقابل ترويج منتجاتها عبر الألعاب الأولمبية حول العالم. وتوزع اللجنة الأولمبية الدولية أكثر من 90 في المائة من دخلها على الدول المضيفة وعلى البعثات الوطنية للدول وعلى الإتحادات الرياضية العالمية. وأدى تزايد إيرادات البث وحقوق الرعاية إلى توفر إحتياطات مالية لدى اللجنة الأولمبية الدولية بلغت 592 مليون دولار وهي تقول أنها تحتفظ بالمبلغ كإجراء إحتياطي في حالة تعثر إقامة الألعاب في أي وقت.